أثار انخفاض أسعار النفط العالمية على الاقتصاد الخليجي

0
101

كشف معهد المحللين الماليين عن الآفاق الاقتصادية لدول مجلس التعاون الخليجي خلال السنة القادمة ، و ذكر المعهد أن إستراتيجية النمو الاقتصادي الخليجي لا تبدو واضحة و خصوصا مع استمرار تراجع أسعار النفط العالمية منذ ما يزيد عن سنة و نصف.
و قام المعهد بدراسة أجراها قصد استطلاع الرأي العام بالتوقعات الاقتصادية و الاستثمارية و التحديات التي تعيق و تواجه دول مجلس التعاون الخليجي، فكانت جل هذه الآراء التي تبلغ نسبتها 81% أن سبب تأثر اقتصاد هذه الدول راجع إلى انخفاض في أسعار النفط العالمية.
كما أن دول الخليج العربي ستعتمد على إمكانية هيمنة فرض ضريبة القيمة المضافة على المبيعات، و جاء هذا القرار بعد الشك و عدم الثقة في مستقبل اقتصاد هذه الدول.

IMG-20151223-WA0010و عبر أغلبية المشاركين في استطلاع الرأي عن قلقهم الشديد في ارتفاع نسبة تكلفة ممارسة الأعمال في دول الخليج في ظل تزايد ادعاءات فرض قيمة مضافة على المبيعات، و مدى قدرة شركاتهم على استقطاب و جلب الموظفين ذوي الكفاءات العالية و الاحتفاظ بهم و تكلفة استخدامهم، و وفقا لما جاء في نتائج استطلاع الرأي الذي شارك فيه أزيد من 200 عضو من أعضاء معهد المحللين الماليين المعتمدين من دول مجلس التعاون الخليجي، في حين اعتبر 61% من المشاركين احتمال توجه اقتصاد الخليج نحو ضريبة القيمة المضافة التي سترفع من تكلفة ممارسة الأعمال و التزام الشركات بها، كما أنه اعتبر 17% منهم أن تلك الضريبة التي من شأنها أن تفرض عليهم ستضعف تدفق الاستثمارات الأجنبية في دول الخليج، و زيادة في قيمة التحويلات المصرفية للأجانب العاملين في دول الخليج.

أسعار النفط العالمية

ورأى 81% من المشاركين أن استمرار تراجع أسعار النفط خلال 2016 حسب أوبك سيؤثر سلبا على اقتصاد دول المجلس،  و قد اعتبره المشاركون انه السبب الرئيسي و العامل الأساسي في تأثر الاقتصاد الخليجي، بينما أن 10% منهم تتوقع أن تكون الصراعات الإقليمية ثاني إبراز العوامل المؤثرة في الاقتصاد دول المجلس.
وأبرزت 48% من الاستطلاعات أن القطاع العقاري و الضيافة و الإنشاءات هي التي ستتصدر النشاط الاقتصادي في دول الخليج و ذلك خلال العامين المقبلين، و تليها مختلف المنتجات الصناعية المحلية و قطاعات النقل و اللوجيستيك.
وجاء توقع اكثر من نصف المشاركين (64%) على استمرار نمو النشاط قطاع التمويل الإسلامي في منطقة الخليج .
ويذكر أن معهد المحللين الماليين المعتمدين (سي أف أي) يضم أكثر من 122 ألف عضو في 144 بلدا و إقليميا، و هو جمعية علمية لخبراء الاستثمار التي تضع معايير الامتياز المهني.

إقرأ أيضا:
مستوى التعاون و الشراكة بين السعودية و تونس
ارتفاع معدلات الفائدة من طرف البنوك المركزية الخليجية
ادخارات القطاع المصرفي الخليجي تتعدى 258 مليار دولار

لا تعليقات