ارتفاع الأنشطة التصديرية للمغرب بالمقارنة مع الواردات

0
31

أكدت جل الإحصائيات على مستوى المبادلات التجارية الخارجية للمغرب أن سنة 2015 سجلت ارتفاعا في ما يخص الأنشطة التصديرية فيما تراجعت الواردات و ذلك بسبب تقلص في الفاتورة الطاقية بالإضافة إلى المواد الغذائية.

و قال محمد عبو الوزير المنتدب المكلف بالتجارة الخارجية أن هذا الازدهار الذي حققه المغرب على مستوى الواردات سببه قطاع السيارات الذي سجلت فيه الأنشطة التصديرية ارتفاعا بنسبة  18.5 في المائة إلى غاية نونبر 2015، إلى جانب زيادة خمسة بالمائة في الأنشطة التصديرية لصناعة الطيران، كما حققت الصناعة الصيدلانية أيضا بدورها نسبة زيادة تتمثل في 7.3 قي المائة.

الأنشطة التصديرية

و تابع محمد عبو في تصريحه أن الأنشطة التصديرية سجلت ازدهارا على مستوى المهن العالمية و هذا ما سيساعدها على تصدر مراتب متقدمة مع مرور الوقت بفضل هذا النمو الجيد لأنشطة، إلى جانب ما تساهم فيها صادرات القطاعات التقليدية, و أشار إلى أن صادرات قطاع الفوسفاط و مشتقاته سجلت ارتفاعا يمثل نسبة 20.6 بالمائة خلال بداية سنة 2015, أما ما يخص المنتجات الفلاحية و الغذائية فقد عرفت بدورها  نسبة ارتفاع تمثل حوالي 12.3 بالمائة في نونبر 2015 أي 2.8 مليار درهم إضافية.

و قد تراجعت واردات السلع بنسبة 6 في المائة خلال 11 أشهر الأولى من 2015, و ذلك بسبب انخفاض في واردات الطاقة حيث انخفضت ب20 في المائة و سجلت واردات القمح انخفاضا بنسبة 32 في المائة، و أكد الوزير المنتدب المكلف بالتجارة الخارجية أن هذا الانخفاض مرتبط بالتقلبات التي تعرفها أسعار المحروقات و الحبوب على المستوى العالمي.

كما صرح أن مبادلات الخدمات عرفت تحسنا نسبته 6.3 في المائة حيث أنها حققت فائضا بقيمة 54 مليار درهم و ذاك إلى غاية أكتوبر من السنة الحالية، مضيفا أن هذا الأداء يساهم في تحسين الخدمات البنيوية للميزان التجاري.

الأنشطة التصديرية

أما على صعيد اتفاقيات التبادل الحر تم اتخاذ مجموعة من الإجراءات من أجل تشجيع التعاون بين المغرب و بعض شركائه الإقليميين الاستراتجيين و الذي من شأنه أن يحسن في عجز الميزان التجاري بشكل إيجابي.

و يبقى الاتحاد الأوروبي أول مصدر للاستثمارات الأجنبية المباشرة للمملكة حيث سجلت هذه الاستثمارات أزيد من 19 مليار دولار أي نسبة 53.1 في المائة.

كما عرفت المبادلات التجارية مع البلدان الأسيوية نسبة 27 مليار درهم سنة 2014 مما جعلها ثاني شريك تجاري للمغرب .

قامت الوزارة المكلفة بالتجارة الصناعية باتخاذ مجموعة من المبادرات التي ستساهم في الرفع من قيمة المنتوح المغربي المصدر و النهوض به من أجل أن ينافس باقي الأسواق العالمية.

و قد جاء في تصنيف مؤشر التجارة الحدودية المعتمد من طرف البنك الدولي أن المغرب قد احتل المرتبة الأولى بشمال إفريقيا مقارنة مع السنة الماضية.

إقرأ المزيد:
الأزمة الاقتصادية الحالية تساهم في تراجع الإقبال على القروض
طارق قابيل يترأس وفد مصر في المؤتمر الوزاري العاشر لمنظمة التجارة العالمية بكينيا
تخفيض بنك المغرب توقعات نسبة النمو للعام المقبل

لا تعليقات