ارتفاع قيمة القروض الشخصية للبنوك في 11 شهرا

0
17

كشف المصرف المركزي أن البنوك العاملة في الدولة، منحت الأفراد، مواطنين ووافدين، قروضاً شخصية بقيمة 32.5 مليون درهم خلال 11 شهرا مكتملاً من العام الجاري،وأفاد المصرف في إحصاءات صادرة عنه أمس، أن قيمة القروض الشخصية للبنوك سجل بنهاية نوفمبر الماضي ما قيمته 332.3 مليار درهم، مقارنة مع 299.8 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2014، بزيادة قيمتها 32.5 مليار درهم خلال 11 شهرا، فيما سجلت القروض الشخصية للبنوك نمو نسبته 10.9 في المئة.

ارتفاع قيمة القروض الشخصية للبنوك

و تفصيلا، أظهر تقرير المؤشرات المصرفية الشهرية الصادر عن المصرف المركزي أن البنوك زادت من تمويلاتها للقطاع الخاص بقيمة تقدر ب 77 مليار درهم، و بنسبة 8.3 في المئة، إذ بلغت بنهاية نوفمبر الماضي 17 مليار درهم، مقابل 940 مليار درهم بنهاية العام الماضي
وبلغ الاحتياطي الإلزامي للبنوك بنهاية نوفمبر الماضي 110.6 مليارات درهم، مقابل 104.1 مليارات درهم بنهاية ديسمبر الماضي، بزيادة قيمتها 6.5 مليارات درهم، بنسبة زيادة 6.2 في المئة. وتراجعت قيمة شهادات الإيداع حيث سجلت بنهاية نوفمبر الماضي 96.3 مليار درهم، مقابل 99.5 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2014 ، بانخفاض قدره 3.2 مليارات درهم، بنسبة تراجع 3.3 في المئة. وسجلت شهادات الإيداع الإسلامية انخفاضا بنهاية نوفمبر الماضي إلى 17.1 مليار درهم، بعد أن بلغت 19.8 مليار درهم، بنهاية ديسمبر الماضي، بانخفاض قيمته 2.7 مليار درهم، بنسبة نمو 3.6 في المئة.
القروض الشخصية للبنوك

وأوضح التقرير أن البنوك خفضت تمويلات شراء الأسهم خلال 11 شهرا من العام الجاري بقيمة 1.2 مليار درهم، إذ بلغت بنهاية نوفمبر الماضي 12.8 مليار درهم، مقابل 14 مليار درهم بنهاية ديسمبر العام الماضي، بتراجع نسبته 8.6 في المئة. وبلغت مخصصات الديون غير العاملة 74.5 مليار درهم بنهاية نوفمبر الماضي، مقابل 71.6 مليار درهم بنهاية ديسمبر الماضي، بزيادة قدرها 2.9 مليار درهم و تشكل ارتفاعاً نسبته 4.1 في المئة، وارتفعت قيمة المخصصات العامة للبنوك التي يحددها المصرف المركزي بنسبة 1 في المئة من إجمالي محفظة القروض لكل بنك، مسجلة بنهاية نوفمبر الماضي 26.9 مليار درهم، مقابل 24.1 مليار درهم بنهاية ديسمبر الماضي، بزيادة قدرها 2.8 مليار درهم بنمو نسبته 11.6 في المئة.
و وصل صافي الحسابات الجارية للبنوك لدى <<المركزي>> إلى 18.6 مليار درهم بنهاية نوفمبر الماضي، مقارنة مع 30 مليار درهم بنهاية ديسمبر العام الماضي، أي بتراجع نسبته 38 في المئة.

لا تعليقات