اقتصاد الخليج نحو ضريبة القيمة المضافة

0
16

نظراً لما يزخر به اقتصاد الخليج من إيرادات واسعة من النفط والغاز فإن دول مجلس التعاون الخليجي لم تظهر أبدا حاجتها للبحث عن إيرادات مالية من مصادر أخرى بما في ذلك الضرائب و بالأخص ضريبة القيمة المضافة التي تفرض على المبيعات. وباستثناء استخدام التعرفة الجمركية ضمن حدود دنيا إضافة إلى الضرائب على الشركات ومختلف الرسوم، فقد عرفت معظم هذه الدول بوصفها ذات أنظمة اقتصادية خالية من الضرائب.
إلا أن تراجع أسعار النفط العالمية خلال الآونة الأخيرة يجعل اقتصاد دول مجلس التعاون الخليجي بحاجة ماسة إلى مصادر أخرى تنعم عليه ببعض الإيرادات لخفض العجز الذي تعرفه غالبية الاقتصادات الخليجية ما دفع بحكومات هذه البلدان إلى التفكير في فرض ضريبة القيمة المضافة على المبيعات على غرار القرار الذي اتخذته الحكومة الأردنية بزيادة الضرائب و الأسعار لسد عجز موازنتها.

اقتصاد الخليج يسير نحو نظام ضريبي جديد

و وفق معهد المحللين الماليين المعتمدين المعروف ب (سي اف أي) فإن اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي يسير نحو المجهول في ظل التراجع المستمر لأسعار النفط العالمية و يضم هذا المعهد خبراء الاستثمار الذين يضعون معايير الامتياز المهني ويصل عددهم إلى نحو 122 ألفا موزعون على 144 بلدا و إقليما، و من أهدافه الحفاظ على مصالح المستثمرين و الأخذ بيدهم نحو أسواق عمل رائدة قصد تطوير الاقتصادات.
رأى 81% من الذين شاركوا في استطلاع للرأي قام به المعهد، حول مصير اقتصاد الخليج، أن أثار انخفاض أسعار النفط العالمية على الاقتصاد الخليجي سلبية و ستأثر بلا شك على اقتصاد هذه الدول .كما تعتبر الصراعات الإقليمية من بين العوامل المؤثرة و المساهمة في تراجع هذه الاقتصادات وفق 10% من المستطلعة آرائهم، ثم بالأخير يأتي تراجع نمو الاقتصاد الصيني كما عبر عن ذلك 6% من المشاركين.
وفي ظل هذه المخاوف التي تدور حول اقتصادات دول الخليج يترقب ،حسب المعهد، أن تفرض ضريبة القيمة المضافة على المبيعات قصد الرفع من الإيرادات المالية.

إيرادات الضرائب قد تنعش اقتصاد الخليج

ومن نتائج الاستطلاع، الذي شمل 218 عضوا من أعضاء المعهد، أن 61% يعتقدون أن فرض هذه الضريبة على المبيعات ستزيد من ارتفاع تكلفة ممارسة الأعمال بدول المجلس و بذلك ستشكل عائق كبير أمام الشركات الراغبة في جلب الموارد البشرية ذات الكفاءة العالية و الاحتفاظ بهم.
فيما أكد 17% من المستطلعة آرائهم أن ضريبة القيمة المضافة ستعمل على إحباط عملية استقطاب الاستثمارات الأجنبية نحو الدول الخليجية.
و أمام تراجع قطاع النفط في اقتصاد الخليج فان العقار والسياحة سيتربع على عرش القطاعات المتصدرة لاقتصاد هذه الدول وفق 48% من المستطلعين، يتبعه قطاع النقل و الخدمات ب12% يليه النشاط الصناعي بنفس النسبة..

لا تعليقات