العمل على دعم قطاع الفلاحة و الفلاحين في الجزائر

0
31

و اصل رئيس الجمهورية الجزائري عبد عزيز بوتفليقة، دعمه لقطاع الفلاحة من أجل النهوض والارتقاء بها لتشغل مراتب متقدمة بالرغم من الظروف العصيبة التي تمر منها الجزائر من ارتفاع ارتفاع كبير في الرسوم و الضرائب التي ستزيد من تأزم الأوضاع الاقتصادية للجزائريين وبالأخص الطبقة الهشة منهم.

و جاء في رسالة رئيس الجمهورية إلى الأمين العام للإتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين و ذلك بمناسبة تلقيه لائحة وجهها إليه الإتحاد في الذكرى 41 لتأسيسه، أنه لديه أملا كبيرا في قطاع الفلاحة و بأبناء الريف الجزائري و بكل ما يتعلق بسيادة الوطن و ببناء الجزائر و المضي بها قدما، و قام بشكر كل القائمين على هذا القطاع بالخصوص الفلاحين وكافة الإخوة القيمين على شؤون الاتحاد، على وفائهم و إخلاصهم و تقديرهم لهذا القطاع الحيوي من أجل الارتقاء به بما يؤهل البلاد، في ظل ما تعيشه البلدان الأخرى من أزمات و هزات سياسية و اقتصادية من أجل تجاوز المحن، بالحفاظ على استقرار الجبهة الوطنية و الداخلية.

قطاع الفلاحة

و خاطب في هذا الإطار الفلاحين قائلا: تحدوكم في ذلك إرادة قوية على خدمة هذا القطاع الحيوي وترقيته بما يؤهل بلادنا في ظل ما يعتور العالم من أزمات اقتصادية وهزات سياسية، لتجاوز المحن، بالحفاظ على الاستقرار وتماسك الجبهة الداخلية الوطنية

و قد أكد رئيس الجمهورية عزيز بوتفليقة أنه تم ضخ ما يزيد عن 800 مليار دينار وذلك من أجل الارتقاء بالنشاط الفلاحي، مذكرا بأن قطاع الفلاحة و الزراعة قد أخذا حضهما من مشروع التنمية و توزيع الأراضي على مستحقيها، ووعد بمواكبة الفلاحين بغية تحقيق مشروع التنمية الوطنية الشامل.

من هنا جاء التزام رئيس الجمهورية على الاستمرار في دعم الفلاحين و قطاع الفلاحة تنفيذا للإجراءات التي أعلن عنها شخصيا في شهر فبراير 2009 بمدينة بسكرة.

قطاع الفلاحة

و اتخذت الجزائر مجموعة من الإجراءات ضمن القانون التكميلي للمالية و التي تهدف إلى حماية الفلاحين  على المستوى الاجتماعي، راجيا أن يساهم هؤلاء في تجسيد هذه الإجراءات.

و أشاد الرئيس بقطاع الزراعة نضرا لما يوفره هذا القطاع من خيرات و ما يحقق من اكتفاء ذاتي، إلى جانب ما يوفره من مناصب عمل للشباب وتحقيق التنمية المستدامة، الشيء الذي سيجلب لبلادنا الاستقرار في موازنتها و مواجهة المديونية المفترضة بالاعتماد على الدخل الوطني وتنوع مصادر الاستثمار إضافة إلى مراعاة و حماية القدرة الشرائية للمواطن.

إقرا المزيد:

البنك الدولي و تحقيق النمو الأخضر للبيئة

تونس تعرف دعما لإصلاحاته الاجتماعية والاقتصادية

ارتفاع الأنشطة التصديرية للمغرب بالمقارنة مع الواردات

لا تعليقات