ادخارات القطاع المصرفي الخليجي تتعدى 258 مليار دولار

0
29

وصل إجمالي رؤوس أموال و احتياطيات المصارف الخليجية ما قيمته 258.9 مليار دولار أمريكي أي ما يقارب 970.8 مليار ريال سعودي أي ما يفسر ارتفاع معدلات الفائدة من طرف البنوك المركزية الخليجية وفقا لأحدث بيانات نشرتها مؤسسة النقد و البنوك المركزية الخليجية في نهاية شهر أكتوبر الماضي.وقد ارتفع إجمالي رؤوس الأموال البنوك الخليجية بنسبة 8.1 بالمائة عما كان عليه في نهاية الشهر نفسه من سنة 2014.
قال التقرير الصادر عن المركز الدبلوماسي للدراسات الإستراتيجية أن القطاع المصرفي الخليجي يعد أحد المقومات الرئيسة التي تمكن من تحقيق التكامل المالي حيث إن القطاع المالي هو المدخل لتحقيق التكامل الاقتصادي الخليجي.
وتابع التقرير على أنه ما يزال القطاع المصرفي الخليجي يواصل أداءه بشكل قوي منذ بداية هذه السنة رغم انخفاض أسعار النفط والذي بطبيعة الحال يؤثر على حجم الإنفاق الحكومي في دول مجلس التعاون، على هامش هذا التقرير فالعاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز قال خلال افتتاحه أعمال السنة الرابعة من الدورة السادسة لأعمال مجلس الشورى إن الإصلاح الاقتصادي يعتمد على رفع كفاءة الإنفاق الحكومي و استغلال الموارد و الزيادة من نسبة عوائد الاستثمار.

القطاع المصرفي

وأوضح التقرير أن البنوك الخليجية لعبت وستلعب دوراً بارزاً في تحقيق التكامل الاقتصادي الخليجي عبر منح التسهيلات أو القروض المشتركة لتمويل التجارة البينية بين دول مجلس التعاون الخليجي، وكذا تمويل مشروعات البنية التحتية من خلال شراء الصكوك التي تصدرها الحكومات والشركات الخليجية، لافتين إلى أن تحقيق التكامل بين البنوك ذاتها يعد خطوة أولى للوصول إلى مفهوم التكامل الكلي، ويمكن أن يتم عبر إنشاء قاعدة بيانات موحدة عن عملاء البنوك في الدول الخليجية كافة إلى جانب تحقيق التجانس بين القواعد المنظمة والتشغيلية والقواعد الخاصة بالبنوك المركزية فضلاً عن العمل على توحيد سعر صرف العملات.
كما أشار التقرير إلى أن البنوك الخليجية تتميز بقوة مراكزها المالية وجودة التصنيفات الائتمانية ما يؤهلها للقيام بدور بارز في تحقيق التكامل الاقتصادي الخليجي، حيث توقعت وكالة ستاندرد آند بورز لخدمات التصنيف الائتماني زيادة الأصول الإجمالية للمصارف الخليجية التقليدية والإسلامية إلى تريليوني دولار بنهاية عام 2015.

القطاع المصرفي

وعلى صعيد آخر، ارتفعت التوقعات بأن يحمل العام 2016 القادم في طياته العديد من التحديات للقطاع المالي و المصرفي حيث أشار عدد من وكالات التصنيف الائتمانية العالمية إلى أن عام 2016 سيكون بمثابة تحد جديد أمام المصارف الخليجية، وأنها ستواجه تحديات كبيرة بسبب استمرار تراجع أسعار النفط خلال عام 2016 حسب أوبك وكذلك أسعار الفائدة المنخفضة السائدة في معظم الدول المتقدمة.

وإليك عزيزي القارئ الكريم أخبار أخرى يكفي الضغط على الخبر الذي تريده :
أثار انخفاض أسعار النفط العالمية على الاقتصاد الخليجي
ميناء حمد يستوعب 6 ملايين حاوية كل سنة
مهرجان دبي 2016 و توقعات بإنفاق الزوار لنحو 15 مليار درهم

لا تعليقات