المغرب الأول إفريقيا في مؤشر التجارة الحدودية

0
54

بفضل المجهودات المبذولة من طرف المغرب لرفع من قيمته اقتصاديا تمكن من احتلال مراتب جد متقدمة حسب مؤشر التجارة الحدودية المعتمد من طرف البنك الدولي في تصنيف دول العالم في مناخ العالم لسنة 2016، بالإضافة إلى تقرير البنك الدولي عن قيمة أموال المهاجرين المحولة في 2015، حيث نجد أنه تبوأ الصدارة إفريقيا محتلا بذلك المرتبة الأولى، في حين احتل المرتبة 31 عالميا من أصل 189 دولة التي شملها التصنيف.
و بذلك تكون المملكة المغربية قد تقدمت بستة مراتب حسب تصنيف مؤشر التجارة الحدودية مقارنة مع السنة الماضية حيث كانت قد احتلت المرتبة 62، مكن هذا الترتيب المغرب من تربعه على المرتبة الأولى بشمال إفريقيا متقدما على العديد من دول المنطقة كتونس و مصر و كذالك الجزائر التي جاءت في ذيل الترتيب إذ اكتفت بالمرتبة 163 عالميا.

مؤشر التجارة الحدودية

و فسرت مديرية الجمارك هذا التقدم الذي لمسه المغرب بتضاعف المداخيل الجمركية إذ ارتفعت إلى 85 مليار درهم خلال العام الماضي و هو رقم قياسي غير مسبوق و بالمقارنة مع سنة 2004 فإن المداخيل الجمركية قد تضاعفت مرتين خلال العشر السنوات الماضية رغم حذف الرسوم الجمركية و اتفاقيات التبادل الحر، كما وضحت أن التغيير الذي حصل في بنية عائدات الجمارك إذ انخفضت عائدات الجمارك و ارتفعت الضريبة على القيمة المضافة، و يعود ذلك إلى المجهود المتواصل في مجال محاربة الغش التجاري كتهريب السلع و البضائع بطرق غير قانونية عبر النقط الحدودية، و أيضا تكثيف الجهود من أجل القضاء على تهريب الأموال و غسيلها، المقرون بتقدم المداخيل المحصلة من الرسوم الداخلية على الاستهلاك لا سيما تلك المفروضة على التبغ المصنع والمواد البترولية، خصوصا بعد الخلافات العميقة بالمؤتمر الوزاري لمنظمة التجارة العالمية في نيروبي. كما ينشط هذا الأخير بشكل فعال في إنعاش الاقتصاد المغربي و ذلك بتقديم تسهيلات تدعم المنتوج الوطني.

دور مديرية الجمارك في مؤشر التجارة الحدودية

كل هذه المجهودات مكنت مديرية الجمارك من الحجز على ما يزيد عن 7,3 مليون وحدة من البضائع المزيفة سنة 2014 مقابل 3,3 مليون وحدة في 2013 و1,2 مليون في 2012.
و أورد التقرير السنوي الذي يصدره البنك الدولي حول سهولة ممارسة أنشطة الأعمال بالمغرب أن هذا الأخير عازم على التغيير نحو الأفضل بإرادة قوية في بناء و تطوير القطاع الاقتصادي عن طريق الاقتصاد الأخضر الذي استثمرت فيه مبالغ كبيرة خاصة و أن المغرب لا يتوفر على موارد طاقية مهمة و يعتمد بالأساس على الاستيراد لتوفير حاجياته الطاقية، و ذلك تعزيزا للمجهودات التي يبذلها البنك الدولي لتحقيق النمو الأخضر للبيئة.
بفضل نجاعة الإصلاحات التي أنجزها المغرب خلال سنة 2015 جعلته يتقدم خطوات مهمة في مساره الاقتصادي و هذا فعلا ما نراه واقعا من خلال مؤشر التجارة الحدودية الذي أبرز أن المغرب سعى بكل ثقة نحو تحسين وتطوير بيئة الأعمال.

إليك عزيزي القارئ مقالات أخرى:
الخطوط الملكية المغربية تطلق رحلة يومية ثالثة على خط الدار البيضاء-دكار
شركة سامير و أزمتها المالية
انتعاش المعاملات التجارية بين المغرب و إسرائيل

لا تعليقات