تثبيت بنك المغرب سعر الفائدة في نسبة 2.50 في المائة

0
43

صرح عبد اللطيف الجواهري والي بنك المغرب أن مجلس البنك قرر من خلال الاجتماع الذي أقيم إبقاء سعر الفائدة الرئيسي عند نسبة 2.50 في المائة و ذلك بسبب الشكوك المحيطة بأفاق الظرفية الاقتصادية على الصعيدين الوطني و الدولي، حيث قام البنك المركزي برفع سعر الفائدة بصورة تدريجية و ذلك عن طريق بيعه للسندات الحكومية التي يملكها.

بنك المغرب

و أكد والي بنك المغرب في مجمل قوله أن الشكوك على المستوى الوطني تتعلق بما سنقوم به على مستوى إصلاح أنظمة التقاعد، وكذا على مستوى الحوار الاجتماعي، فضلا عن عدم اتضاح ما ستكون السنة متوسطة أم غير ذلك بسبب تأخر هطول الأمطار، أما على صعيد المستوى الدولي، تتمثل الشكوك في مجموعة من الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي الأوروبي، مقابل التطبيع التدريجي للسياسة النقدية، التي شرع فيها الاحتياطي الفدرالي الأمريكي.
كما صرح والي بنك المغرب أن التضخم سيستقر في نسبة 1.6 في المائة في المتوسط من السنة الحالية، أما بالنسبة لسنة 2016 سيستقر في 1.2 في المائة، رغم تحرير السوق الوطني لأسعار المنتجات البترولية و الانخفاض في أسعار النفط، متاثرا بالقرار الذي اتخذه البنك المركزي الأمريكي في رفع سعر الفائدة.

و أشار بنك المغرب إلى أن هذه التوقعات لا تشمل رفع الدعم عن مادة السكر الذي سيشرع في تنفيذه ابتداء من فاتح يناير2016، و سيؤثر هذا الأخير على التضخم أي 0.27 نقطة إضافية في السنة المقبلة، و 0.48 نقطة في الفصل الأول من سنة 2017.

و ستسجل القيمة المضافة الفلاحية ارتفاع تقدر نسبته في 14.6 في المائة، وارتفاع في الناتج الداخلي الإجمالي غير القطاع الفلاحي بـ3,3 في المائة، أما فيما يخص معدل النمو سيصل حسب تصريح الجواهري إلى 4.3 في المائة.
و قد سجلت نسبة البطالة 0.5 نقطة لتصل إلى 10.1 في المائة بسبب قلة فرص الشغل المحدثة، حيث لم تتجاوز 41 ألف منصبا، هذا في ما يخص سوق الشغل.

بنك المغرب

أما ما يخص الحسابات الخارجية، أكد والي بنك المغرب على استمرار التحسن في الوضعية، حيث سجل عجز الميزان التجاري انخفاضا يقدر بنسبة 19.5 في المائة على أساس سنوي في نهاية نونبر، مع توقع أن يبلغ عجز الحساب الجاري 2.2 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي في سنة 2015.
و أفاد الجواهري حصول استقرار النمو السنوي في ما يخص المجال النقدي إذ بلغ نسبة نمو 5.6 في المائة خلال شهر أكتوبر، مقارنة بمتوسطه المسجل في الفصل الثالث حيث حصل الفرق في مستوى سلبي الشيء الذي يدل على غياب أية ضغوط تضخمية صادرة عن القطاع النقدي.

اقرأ المزيد:

ارتفاع الأنشطة التصديرية للمغرب بالمقارنة مع الواردات

انخفاض أسعار النفط و صعود الدولار

المغرب يستكمل تحقيق أهداف الألفية للتنمية

لا تعليقات