رفع رأسمال المركزي بنسبة 700 في المئة

0
23

كشف مصدر مصرفي رفيع المستوى في تصريحات لـ«البيان الاقتصادي»، أمس، أن مصرف الإمارات المركزي في صدد دراسة رفع رأسمال المركزي من 2.5 مليار درهم حاليا إلى 20 مليار درهم، أي بزيادة نسبتها 700 في المئة.

رفع رأسمال المصرف المركزي

وفقا للمصدر هذا الإجراء جاء في إطار مشروع تعديل قانون المصرف المركزي الذي تجرى مباحثاته حاليا من أجل انتهاء كافة الخطوات المرتبطة بإصداره و أوضح مجلس إدارة المصرف عقد عدة اجتماعات خلال العام الحالي حول آخر مستجدات المشروع الذي في صدد الانتهاء منه، و يذكر أنه في عام 2011 تم إصدار قرار رفع رأسمال المصرف المركزي من 300 مليون درهم إلى 2.5 مليار درهم عن طريق تحويل 2.2 مليار درهم من حساب الوديعة الدائمة للحكومة الاتحادية لدى البنك المركزي، في الوقت نفسه نص القرار آنذاك تحويل باقي رصيد الوديعة الدائمة للحكومة الاتحادية لدى المصرف المركزي و التي تقدر بحوالي 12.36 مليار درهم إلى حساب الاحتياطي المركزي، كما نص القرار كذلك على غلق حساب الوديعة الدائمة للحكومة الاتحادية لدى المصرف المركزي نهائي.
و يرجع مراقبون خطوة رفع رأسمال المصرف المركزي إلى اتجاه الدولة في تحصين العملة و الاقتصاد المحلي خصوصا مع ازدياد الأزمات التي تضرب باقتصاد الإمارات و التي تتمثل في أزمات تراجع أسعار النفط و أزمة الرهن العقاري.
رفع رأسمال المصرف المركزي

و قال معالي مبارك راشد المنصوري في تصريحات لصحيفة إماراتية أن القانون المصرفي المعدل سينسجم مع حاجيات اقتصاد الإمارات نظرا لدوره الكبير في تحديد اتجاه السياسة النقدية للدولة، لافتا إن القانون الجديد سيحتم على المصرف المركزي ضمان الاستقرار المالي و ذلك عن طريق مواجهة كل المعيقات التي يتعرض لها القطاع المالي، و اتخاذ تدابير لازمة لضمان الاستقرار الكلي للبلاد.
وفق أحدث إحصائيات المصرف المركزي إن إجمالي رأس المال والاحتياطات به بلغ 19.81 مليار درهم مع نهاية شهر أكتوبر الماضي بارتفاع وصل نحو 300 مليون درهم عن شهر أكتوبر من العام 2014 الذي وصل فيه لحوالي 19.54 مليار درهم، و تبلغ النسبة إذن 1.5 في المئة.
دعا مصرفيون إلى تجديد القانون الاتحادي في شأن المصرف المركزي و النظام النقدي و تنظيم المهنة المصرفية بما ينسجم مع متطلبات الاقتصادي الوطني في ضل المتغيرات الداخلية و الخارجية الحديثة، و أكدوا أن تعديله أصبح أمرا محتما و ضروريا.

لا تعليقات