قرار إلغاء اتفاقية تحرير منتجات الزراعة و الصيد البحري

0
21

بعد قرار إلغاء اتفاق تحرير المنتجات الزراعة و الصيد البحري من طرف المحكمة الأوروبية، الذي دام 3 سنوات أصبح المغرب متخوفا من تعرض القطاع الفلاحي لنكسات مستقبلية.
انعكس قرار المحكمة الأوروبية بإلغاء اتفاق تحرير المنتجات الزراعة و الصيد البحري، ردود فعل قوية داخل المغرب و أوروبا، خاصة لدى المهنيين المغاربة في قطاع الفلاحة، رغم التطمينات التي عبر عنها الاتحاد الأوروبي، بشأن مصير اتفاقية تسمح للمنتجات الزراعية و الصيد البحري لتحريرها إلى الأسواق الأوروبية، حيث أصبح المغرب في تحد للبحث عن أسواق بديلة، خوفا من تعرض تجارته لخسارة في المستقبل.
و جاء قرار المحكمة الأوروبية نتيجة للطعن الذي تقدمت به جبهة البوليساريو، على أساس أن سكان المناطق الصحراوية لا يستفيدون من عائدات المواد الفلاحية المصدرة إلى أوروبا. و أثار قرار إلغاء اتفاقية تحرير منتجات الزراعة و الصيد البحري قلقا لدى بعض الوزراء المغاربة، إذ حمل وزير الخارجية المغربي صلاح الدين مزوار الاتحاد الأوروبي مسؤولية هذا القرار، واعتبر أن اتفاقية تحرير منتجات الزراعة و الصيد ستتأثر مما لاشك فيه على باقي الاتفاقيات المبرمة بين الاتحاد الأوروبي و المغرب.
وجاء في تصريحه أن المغرب حر في إبرام اتفاقيات و شراكات متنوعة مع دول أجنبية في اجتماع حضره وزير الفلاحة والصيد البحري عزيز أخنوش، مشددا على المضي في الحفاظ على الاقتصاد الوطني، نتيجة قرار المحكمة الأوروبية بشأن إلغاء اتفاقية تحرير منتجات الزراعة و الصيد بين الاتحاد الأوروبي و المغرب، حيث تشكل الأنشطة التصديرية للمغرب ارتفاعا بالمقارنة مع الواردات.
الزراعة و الصيد البحري

و قد توجه وزير الخارجية المغربي، صلاح الدين مزوار إلى بروكسيل حيث مقر الاتحاد الأوروبي، من أجل تقييم الموقف ومناقشة أسباب إلغاء قرار اتفاقية تحرير منتجات الزراعة و الصيد البحري، بين الاتحاد الأوروبي و المغرب، باعتبار أن ما يجمع الطرفين شراكة إستراتيجية تقدمت أشواطاً كبيرة، مبينة أن تعامل الاتحاد الأوروبي مع المملكة يتعين أن يكون في إطار شمولي وفوري للحد من من هذا المشكل.
وجاء في تصريح الممثلة العليا لسياسة الأمن و الشؤون الخارجية، في الاتحاد الأوروبي أن قرار إلغاء اتفاقية تحرير منتجات الزراعة و الصيد البحري غير وارد، و سيصادق الاتحاد الأوروبي بالإجماع على طعن قرار المحكمة.

الزراعة و الصيد البحري

رغم ذلك يسعى المغرب إلى تنويع شركائه التجاريين، و البحث عن أسواق بديلة في الخارج، حيث شرع في البحث عن شركاء جدد في آسيا و البلدان العربية و أفريقيا و روسيا، خاصة بعد الأزمة الاقتصادية العالمية، و تشجيع الصناعة الغذائية و تطوير القطاعات الفلاحية الواعدة في البلاد.

لا تعليقات