قرار تخفيض رسوم استيراد القمح بسبب الجفاف

0
9

يتهدد المغرب حاليا موسم جفاف الشيء الذي دفع الحكومة على تخفيض الرسوم الجمركية على استيراد القمح إلى 30% مع بداية السنة الجديدة.

و أشارت يومية الصباح،  أن هذا التخفيض جاء نتيجة الوضعية المناخية الحالية، و تضرر الزراعات الخريفية، تحديدا الحبوب التي تستحوذ على 80% من إجمالي الأراضي الزراعية، بسبب تأخر التساقطات المطرية.

و تابعت نفس اليومية  أن الحكومة من خلال خلية تتبع الوضع بوزارة الفلاحة و الصيد البحري، التي تعقد اجتماعات متوالية بين أعضائها ومع المهنيين، ستتخذ خلال الفترة المقبلة إجراءات استثنائية لضمان تزود السوق المحلي بالحبوب، تهم أساسا خفض رسوم استيراد القمح، إلى غاية تمكين تجار الحبوب من استيراد ما يكفي لتلبية الحاجيات، خصوصا أن المحصول المحلي المتوقع من الحبوب سيكون ضعيفا مقارنة مع المحصول التاريخي للموسم الماضي، البالغ حجمه 115 مليون قنطار.

استيراد القمح

و وقع بالعطف كل من  الوزير عزيز أخنوش، و وزير الاقتصاد و المالية محمد بوسعيد، ووزير الصناعة و التجارة مولاي حفيظ العلمي على مرسوم يهدف إلى تغيير مقدار رسم الاستيراد المفروض على القمح اللين و مشتقاته.

و تتجلى أهم مقترحات المرسوم في مراجعة تعريفة رسوم الاستيراد الخاصة بالقمح اللين، مقارنة بالمستوى الحالي للأسعار الدولية ومدى توفر هذا القمح اللين على الصعيد الوطني، حيث أكد المرسوم أهمية “ضمان تموين عادي للسوق المحلي من هذه المادة، بهدف بلوغ سعرها عند الاستيراد في حدود 260 درهما للقنطار”.

و كانت الغاية من هذا القرار الذي اتخذته الحكومة، تفادي ظهور مشكل نفاذ القمح من مخازن الدولة وهو يعتبر بمثابة شبح للمملكة الذي تخلصت منه لسنوات، بفضل ما تحققه زراعة الحبوب من إنتاج فاق 110 ملايين قنطار خلال الموسم الفلاحي الماضي، الشيء الذي اعتبر رقما قياسيا.

استيراد القمح

و تم تشكيل لجنة بوزارة الفلاحة و الصيد البحري بغرض تتبع و تقييم الوضع الفلاحي، في الوقت الذي يعيش فيه المغرب حالة من التخوف بسبب تأخر هطول الأمطار الشيء الذي سيؤثر سلبيا على القطاع الفلاحي، حيث بينت إحصاءات للوزارة أن تأخر التساقطات المطرية، خلال شهر نونبر كانت السبب في أن تشهد المملكة خصاصا في التساقطات بنسبة نقص تساوي 60 مليمترا.

 إقرأ المزيد:

تخفيض بنك المغرب توقعات نسبة النمو للعام المقبل

تثبيت بنك المغرب سعر الفائدة في نسبة 2.50 في المائة

قرار إلغاء اتفاقية تحرير منتجات الزراعة و الصيد البحري

لا تعليقات