عجز بنكيران عن إلغاء معاشات البرلمانيين و الوزراء

0
5

شنت معظم مواقع التواصل الاجتماعي هجوما على حكومة بنكيران، بخصوص موضوع إلغاء معاشات البرلمانيين و الوزراء في المغرب، وليس هذا المطلب جديدا فمنذ سنوات و ومجموعة من الأحزاب السياسية والجمعيات الحقوقية تطالب بإعادة النظر في هذه المعاشات، بالنظر إلى ارتفاع قيمتها ومنحها لأفراد لا يقدمون سوى خدمات سياسية للوطن و خلال فترة محدودة، الشيء الذي اعتبره أغلب نشطاء المواقع الاجتماعية ضياعا للمال العام، حيث أن تكلفة هذه المعاشات ترهق ميزانية دولة تعيش الكثير من التحديات الاقتصادية والاجتماعية، وأن البرلمانيين والوزراء لا يمارسون مهنًا، بل مهمات سياسية لا تتطلب تقاعدا.
و جاء رد بنكيران الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، على موضوع إلغاء معاشات البرلمانيين و الوزراء من خلال لقائه بشباب العالم القروي المنتمين لحزبه، كاشفا عن حجم الملايين التي تصرف كمعاشات، و قال الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، بأن بعض النقاشات التي تطرح وتفتح بشكل أكبر من غيرها، تكون أحيانا للتغطية على الإشكالات الكبرى والحقيقية التي يجب توجيه النظر إليها.

معاشات البرلمانيين و الوزراء

و أكد من خلال رده على بعض أسئلة الشباب المشارك في الملتقى الوطني الأول للشباب في العالم القروي، بأن القانون الذي يسري على معاشات البرلمانيين و الوزراء تنظمه اتفاقية خاصة بين البرلمان و شركة خاصة، هذه الاتفاقية التي يساهم فيها البرلمانيين بأجر معين، تابعا تصريحه بأن مطلب إلغاء تقاعد البرلمانيين ليس هو من سيقرر فيه ولو كان رئيسا للحكومة بل الأمر يعود إلى البرلمانيون أنفسهم هم الذين سيقررون في الأمر بكل حرية.
أما بخصوص حجم معاشات البرلمانيين و الوزراء فقد كشف بنكيران لأول مرة أن المستفيدين من التقاعد لا يتجاوز عددهم 113 موضحا القيمة الإجمالية التي يستفيدون منها والمتمثلة في مليارين و 400 مليون سنتيم سنويا، منكرا ما يتداوله الرأي العام من حجم الملايير التي تصرف.

معاشات البرلمانيين و الوزراء

و قد استغرب محمد حفيظ، القيادي في الحزب الاشتراكي الموحد والأستاذ الجامعي، عن هذا الرد لرئيس الحكومة، قائلا: الذي اختار أن يصمت طيلة هذه الفترة تصدق عليه مقولة “سكت دهرا و نطق كفرا” حيث كان عليه أن يتمادى في صمته و بذالك تكون رسالته قد وصلت إلى الرأي العام.
و زاد استغرابه من خلال عجز الحكومة عن إلغاء هذه المعاشات، في الوقت الذي يتخذ فيه بنكيران قراراته المتعلقة برفع سن التقاعد و الرفع من نسب مساهمات الموظفين، ورفع الأسعار، أما ما يتعلق بالوزراء و البرلمانيين فالأمر يسكت عنه.
و شدد الأستاذ حفيظ بمطلب إلغاء معاشات البرلمانيين و الوزراء، لأن الأمر لا يتعلق بشأن مالي محض، بل بقضية أخلاقية لتدعيم الخدمة العمومية.

إقرا المزيد:

البنك الدولي و تحقيق النمو الأخضر للبيئة

تثبيت بنك المغرب سعر الفائدة في نسبة 2.50 في المائة

التحديات التي ستعيق تقدم صناعة التمويل الإسلامي بالمغرب

لا تعليقات