المصادقة على مشروع قانون منع صنع الأكياس البلاستيكية و استيرادها و تصديرها وتسويقها

0
50

 

أثار مشروع قانون رقم 77.15 منع صنع الأكياس البلاستيكية و استيرادها و تصديرها وتسويقها واستعمالها، بلبلة في صفوف المهنيين المغاربة العاملين في هذا القطاع، وقد جاءت في تصريحات المهنيون العاملون في قطاع صناعة و استيراد و تسويق الأكياس البلاستيكية خلال حديثهم لجريدة هسبريس، أن تطبيق هذا القرار سيؤدي حتما إلى إرباك سير المنتجين ناهيك عن إفلاس العديد من المعامل و تشرد العمال.

وفي هذا السياق اتفق منتجو الأكياس واللفائف البلاستيكية، على ضرورة سحب الحكومة لمشروع قانون 77.15 القاضي ب منع إنتاج الأكياس البلاستيكية لتسويقها في السوق الداخلية أو منحها بالمجان للمستهلكين، وكذا استيراد هذه الأكياس واستعمالها، مشددين على ضرورة تعديل مشروع القانون وإعادة صياغة مضمونه وفق معايير تتناسب مع وضعية منتجي الأكياس، مؤكدين على بضرورة تقديم بدائل لا تفضي إلى إرباك سير استثمارات المنتجين.

منع صنع الأكياس البلاستيكية و استيرادها

و جاء في تصريح أحمد الديماوي عضو الفيدرالية المغربية للبلاستيك، أن هذا القرار الذي اتخذ سيؤثر سلبيا على أنشطة خطوط الإنتاج بالوحدات الصناعية التي تنتج الأكياس البلاستيكية مما يسبب في إيقافها كليا، ناهيك عن منع تسويقها في المحلات التجارية الكبرى و ترويجها، إضافة إلى ما سيسببه القرار من تبعات اقتصادية و اجتماعية نتيجة تطبيقه في وقت وجيز لايتعدى ستة أو سبعة أشهر، و تعتبر مدة غير كافية لإيجاد حلول بديلة و تمكين الشركات و الموردين و أيضا الزبناء من تصفية أعمالهم.

و أكد أحمد الديماوي أن القانون الجديد المتعلق بمنع صنع واستعمال الأكياس البلاستيكية و وقف كافة الأنشطة الصناعية والتجارية والتسويقية لهذه الأكياس، سيسبب في إفلاس الكثير من المقاولات المختصة في صناعة الأكياس البلاستيكية، إلى جانب تشرد العديد من العمال، نضرا لكون هذا القطاع يشغل أزيد من 50 ألف شخص.

و أكد المتحدث أن هذه التبعيات الاقتصادية و الاجتماعية السلبية، تستلزم إعطاء مهلة من أجل منع أنشطة تصنيع و تسويق الكياس البلاستيكية و تمكين الشركات و الموردين و المهنيين من إيجاد حلول بديلة.

منع صنع الأكياس البلاستيكية و استيرادها

وقد أشار مسبقا وزير الصناعة و التجارة و الاستثمار و الاقتصاد الرقمي حفيظ العلمي أن هذه الأكياس البلاستيكية تشوه جمالية صورة المملكة، ويقضي القانون رقم 77.15، المتعلق بمنع صنع واستعمال الأكياس البلاستيكية، بمنع إنتاج الأكياس البلاستيكية لتسويقها في السوق الداخلي، والتي تمنح بمقابل وبالمجان للمستهلكين في نقط بيع السلع أو المواد أو تقديم الخدمات بغرض التلفيف.

إقرأ المزيد:

الجفاف يهدد اقتصاد المغرب

تأخر التساقطات المطرية و الزيادة في الأسعار

قرار تخفيض رسوم استيراد القمح بسبب الجفاف

لا تعليقات