فرض البنك الجزائري الرقابة على التحويلات الإلكترونية

0
19

أصدر بنك الجزائر مؤخرا مذكرة جاء فيها مجموعة من التوجيهات بخصوص معالجة التحويلات الإلكترونية، لأجل تعزيز الرقابة على هذه العمليات التحويلية، و تضييق الخناق على الشبكات الإجرامية التي عادة ما تستغل هذه التقنية في تحويل مبالغ ضخمة بهدف تبييض الأموال المحصلة من مصادر غير شرعية أو تمويل الإرهاب، وضرورة تتبع وجهة هذه الأموال التي يتم تحويلها و مصدرها و مسارها.
و قد شددت المذكرة الصادرة بتاريخ 23 غشت ديسمبر 2015، على ضرورة إقرار ضوابط و مقاييس دقيقة تمكن من الاطلاع على أنظمة خدمات التحويلات الإلكترونية للأموال، وذلك بسبب تحايل بعض المجرمين و حركة الأموال الغير الشرعية و وسطاء تحويلات الأموال على هذا القطاع المالي الحيوي.

التحويلات الإلكترونية

و أفاد بنك الجزائر إلى أن هذه التدابير و المقاييس الجديدة التي تم اتخادها، تتوخى الحصول على المعلومات في وقت قصير بخصوص الجهة المانحة و المستفيدة، من أجل اتخاذ إجراءات جزائية و قضائية في حق هذه الجهات، و متابعتها من طرف خلية المتابعة المالية و المؤسسات المالية.
و يتوجب على الهيئات المالية الناشطة، أن ترفق التحويلات الإلكترونية التي تعبر حدود الجزائر و التي تتعدى ألف دولار أو أورو أو ما يعادلها من العملات بمعلومات تخص هوية المانح و المستفيد، و التي تشمل الاسم ولقب المانح و الرقم الخاص بحساب العملية وعنوانه و رقم التعريف الوطني، و رقم تعريف الزبون أو تاريخ و مكان الولادة إضافة إلى اسم و لقب المستفيد و رقم حسابه.

التحويلات الإلكترونية

أما ما يخص التحويلات الإلكترونية الوطنية، أكد بنك الجزائر على ضرورة إرفاق المعلومات و العمليات الخاصة بهذه التحويلات بالجهة المانحة، شريطة أن يتم وضع هذه المعلومات تحت تصرف و إدارة السلطات المعنية، بترخيص من الهيئات المالية.
و قد أقرت مجموعة التفكير حول العملية المالية “GAFI”، مجوعة من توصيات و التي تهدف إلى مراقبة هوية المحول للأموال و المستقبل لها و رصد جميع المعلومات الخاصة بعملية التحويل الإلكتروني للأرصدة المالية، بهدف اتخاذ الخطوات القضائية اللازمة في حال اكتشاف تجاوزات في هذا الاتجاه.

اقرأ المزيد:

توقع البنك العالمي زيادة في النمو سنة 2016 و 2017

الحكومة التونسية: سنة 2016 حرجة وصعبة و التفاؤل بحلول 2017

توقع البنك الدولي انخفاض النمو إلى 2.7 سنة 2016

لا تعليقات