البنك الدولي : بلغت مساهمات الخليج الإنمائية لمصر حوالي 72 في المائة

0
17

سجلت جل المساعدات الإنمائية الرسمية من دول مجلس التعاون الخليجي، و بالتحديد الكويت و السعودية و الإمارات ما يزيد عن 18 في المائة من مجموع المساعدات للمنطقة، حيث وصلت في المغرب نسبة 4 في المائة بينما مصر 72 في المائة، حسب التقرير الصادر عن البنك الدولي.
و أفاد هذا البنك في تقرير له عن الآفاق الاقتصادية العالمية، أن دول مجلس التعاون الخليجي قامت بمنح قروض و منح لفائدة كل من مصر و المغرب و الأردن وكذلك تونس و اليمن من أجل تعزيز الاستثمارات بهذه البلدان، و تمويل مشروعات البنية التحتية.

البنك الدولي
و شهدت حوالات المصريين من الخارج، إضافة إلى الصادرات و إيرادات قناة السويس تراجعا بسبب أزمة الدولار التي تعرفها الحكومة المصرية خلال هذا العام المالي الجاري، فضلا عن انخفاض تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر و السياحة سنة 2011.
كما تفاقمت أزمة العملة الصعبة في مصر بسبب توقف المنح الخليجية، الشيء الذي دفع القاهرة إلى اللجوء للتفاوض على قرضين، مجموع قيمة الأول 4.5 مليار دولار من البنك الدولي أما الثاني فوصلت قيمته نحو 1.5 مليار دولار من بنك التنمية الإفريقي من أجل دعم الموازنة خلال 3 سنوات.

البنك الدولي
و قد قامت دول الخليج بتقديم مساهمات و منح بترولية لمصر بإجمال 12 مليار دولار، من أجل النهوض بالاقتصاد المصري بعد أحداث 30يونيو، وتأمل القاهرة أن يستمر هذا الدعم خلال السنوات المقبلة.
و وصل حجم استثمارات السعودية و الكويت و الإمارات التي يرتقب أن تضخ في مصر، ما يعادل 6 مليارات دولار من أجل الارتقاء بالاقتصاد المصري، إلى جانب 6 مليارات دولار ودائع لدى البنك المركزي، حيث تسلمت مصر هذه الودائع في مايو الماضي إلا أن الاستثمارات لم تدخل حيز التنفيذ.
هذا وأكد البنك الدولي أن حجم المساعدات الإنمائية الرسمية من دول مجلس التعاون الخليجي للدول المستوردة للنفط في منطقة الشرق الأوسط و شمال إفريقيا، عرفت ارتفاعا خلال الأزمة المالية العالمية لسنة 2008، و ثورات الربيع العربي التي بدأت في 2011، و ظلت مرتفعة منذ ذلك الحين.

إقرأ المزيد:

عبد الفتاح السيسي يطرح برنامج لدعم اقتصاد مصر

عودة استثمارات الخليج إلى خارطة المشاريع الكبرى بتونس

توقع البنك العالمي زيادة في النمو سنة 2016 و 2017

لا تعليقات