نمو الاقتصاد التركي بنحو 4.5% العام الحالي و تراجع التضخم تدريجيا

0
9

يتوقع أن يسجل نمو الاقتصاد التركي نحو 4.5% خلال السنة الحالية 2016 حسب ما صرح به نائب رئيس الوزراء التركي محمد شيمشك اليوم الاثنين إلا أن مستويات التضخم لن تبلغ المستوى المستهدف عند 5% إلا مع حلول سنة 2018.
و أضاف شيمشك خلال إعلانه عن البرنامج الاقتصادي متوسط المدى -والذي يتضمن خارطة طريق للسياسات الاقتصادية لمدة ثلاث سنوات يتم تحديثها سنويا- أن معدل نمو الاقتصاد التركي خلال سنتي 2017 و 2018 سيبلغ حوالي 5%. و تعد الاستثمارات و عوائد الإنتاجية من بين أبرز المساهمين في هذا النمو الاقتصادي في تركيا.
و تعمل تركيا على خفض معدلات التضخم بشكل تدريجي عبر بذل المزيد من الجهود الجدية تتضمن التركيز على إجراءات هيكلية و من المتوقع أن ينخفض التضخم إلى نحو 7.5% خلال هذا العام و 6% في سنة 2017 في حين سيسجل 5% في عام 2018 و هي النسبة المستهدفة على المدى المتوسط.

شيمشك و إعلان نمو الاقتصاد التركي

كما سينخفض عجز المعاملات الجارية و هو أحد التحديات الاقتصادية الرئيسية إلى نحو 3.9% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة الجارية 2016 ثم إلى 3.7% في 2017 و 3.5% في 2018 وكل ذلك وفق ما أعلن عنه نائب رئيس الوزراء.
و قال البنك المركزي التركي اليوم الاثنين أن عجز ميزان المعاملات الجارية تراجع في نونبر إلى نحو 2.105 مليار دولار بينما بلغ في أكتوبر الماضي 135 مليون دولار في حين بلغ عجز الموازنة في تركيا سنة 2014 مقدار 45.84 مليون دولار.
و أكد شيمشك أن رفع سعر الفائدة الأمريكية من طرف البنك المركزي الأمريكي بصورة تدريجية طيلة هذا العام لن يكون له سوى تأثير محدود على تركيا فيما يتوقع أن تشهد عملات الأسواق الناشئة ضغوطا أقل في هذه السنة مقارنة مع سنة 2015.

نمو الاقتصاد التركي في 2016

و يتوقع البرنامج الاقتصادي لتركيا حسب نفس المصدر أن يتسع العجز التجاري للبلاد تدريجيا إلى حوالي 55.2 مليار دولار في العام الجاري وأن يبلغ نحو 67.2 مليار دولار في 2017 و71.8 مليار دولار في عام 2018.
و قال وزير الاقتصاد التركي ناجي إقبال إن عائدات الضرائب في تركيا ارتفعت في السنة الماضية بواقع 15.6 % ما يعادل 407.5 مليار ليرة تركية (135 مليار دولار) بينما بلغ عجز الموازنة 22.6 مليار ليرة خلال الفترة نفسها و ذلك في مؤتمر صحفي للإعلان عن البرنامج.
إقرأ المزيد:
الفائض التجاري الألماني يتراجع مع انخفاض الإنتاج الصناعي
هبوط أسعار الغذاء العالمية نتيجة ضعف الطلب و قوة الدولار
انهيار أسعار النفط بفعل تخمة المعروض العالمي

لا تعليقات