اصلاح نظام التقاعد بالمغرب

0
30

صرحت الحكومة و على لسان رئيسها عبد الله بن كيران مساء أمس الخميس بضرورة الإصلاح الشامل و العميق لأنظمة التقاعد مما يتعيّن معه تفهّم و تعبئة و انخراط الفاعلين السياسيين و الاجتماعيين و الاقتصاديين و المدنيين لإنجاح هذا الورش الإصلاحي الهام و الحيوي، و بهذا صادقت على مشاريع قوانين تهدف لإصلاح نظام التقاعد و إنقاذه من الإفلاس برفع الحد الأدنى للتقاعد من 100 دولار حاليا إلى 150 دولار بحلول سنة 2018.
و أعلن وزير الاقتصاد والمالية، محمد بوسعيد الثلاثاء الماضي عن خطة الحكومة لإصلاح التقاعد وأن رفع الحد الأدنى للتقاعد سيشمل 60 ألف متقاعد.
كما أشار الناطق الرسمي باسم الحكومة وزير الاتصال مصطفى الخلفي، عقب مجلس الحكومة أن مصادقة الحكومة على إصلاح نظام التقاعد يعد حدث تاريخي مصيري بامتياز مؤكدا على أن مشاريع إصلاح التقاعد ستحمي وتضمن حقوق المتقاعدين، والحكومة مدعوة لتحمل مسؤوليتها السياسية والأخلاقية في إنجاز هذا الإصلاح.
وفي مشروع القانون المعدل لنظام المعاشات في الوظائف الحكومية المدنية اقترحت الحكومة خطة رفع معاشات التقاعد من 100 دولار إلى 150 دولار بداية سنة 2018 وهو ما سيكلف سنويا حوالي 60 مليون دولار.
و لتفعيل هذه الزيادة قررت الحكومة أن ترفع بشكل تدريجي الحد الأدنى للتقاعد من 120 دولار شهريا عند تطبيق مشاريع القوانين الجديدة، لينتقل إلى 135 دولار مطلع العام المقبل، ليصل إلى 150 دولارا بحلول 2018، مع اشتراط الحكومة للاستفادة من هذه الزيادة كون المستفيد اشتغل 10 أعوام على الأقل قبل الإحالة على التقاعد.
و كما يؤكد بنكيران على أن الإصلاح يتضمن إعادة النظر كذلك في نظام التقاعد النسبي الذي يحصل عليه صاحبه قبل السن القانوني، هكذا يتوجب على النساء العمل 18 عاما عوض 15 عاما كي يحلن على التقاعد النسبي، ويفترض في الرجال العمل 24 عاما عوض 21 عاما حاليا.
و من المنتظر أن تحيل الحكومة المغربية هذه المشاريع الرامية لإصلاح هذه الأنظمة على البرلمان لمناقشتها و المصادقة عليها لتدخل حيز التطبيق فور نشرها في الجريدة الرسمية للمملكة.

نظام التقاعد

و يذكر أن الخطة الحكومية تلقت معارضة من النقابات على ما اعتبرته انفراد الحكومة بالملف و عدم استجابتها لمطلب الزيادة في الأجور و تحسين الدخل، حيث اتهمت الحكومة بمحاولة إصلاح الصناديق على حساب حقوق المواطنين، و هو ما كان يتصدّر الخلاف بين الطرفين خلال جولات الحوار الاجتماعي الذي توقف في يونيو الماضي.
ودعت عدة نقابات إلى تنظيم اعتصام أمام مبنى البرلمان في العاصمة يوم 12 يناير رفضا لهذا الإصلاح.

للمزيد من المعلومات:

المغرب يستكمل تحقيق أهداف الألفية للتنمية
المغرب الأول إفريقيا في مؤشر التجارة الحدودية
أهم أحداث سنة 2015 على مستوى العالم

لا تعليقات