اقتصادية دبي ترجع 320 الف درهم لمستهلك قيمة كراء سيارة

0
11

أقرت اقتصادية دبي بأهمية التزام التجار بالاتفاقات و العقود المبرمة مع المستهلكين و مع أقرانهم من التجار الآخرين.
و قامت إدارة حماية المستهلك في دائرة التنمية الاقتصادية بدبي بإعادة ما يقدر ب 320 ألف درهم إلى سائح أجنبي بقيمة كراء سيارة فخمة لفترة معينة، بعد اتفاقه مع محل لتأجير السيارات على ذلك، مضيفة إلى أن المستهلك تفاجئ بعد أن تسلّم السيارة، بمطالبة المحل له بسحبها منه في اليوم التالي و قبل أن يستعملها.
و قال أيمن الفلاسي مدير أول شكاوى المستهلكين في قطاع الرقابة التجارية و حماية المستهلك في اقتصادية دبي ، أن قسم شكاوى المستهلكين تلقى شكوى من سائح تفيد بأنه استأجر سيارة فاخرة لفترة محددة مقابل مبلغ 320 ألف درهم، بعد أن اتفق مع محل تأجير السيارات على ذلك مضيفا إلى أن المستهلك صرح بأنه تسلّم السيارة بالفعل لكنه تلقى بعد ذلك مكالمة هاتفية من المحل يلتمس منه إرجاع السيارة كونها محجوزة لشخص آخر.
و ذكر الفلاسي أن المستهلك بلغ المحل رفضه بإعادة السيارة، لكنه في اليوم الموالي فوجئ بزيارة أحد العاملين في المحل لمكان سكنه للاسترداد السيارة قبل استخدامها حيث قام المستخدم بأخذ السيارة دون موافقة المستهلك، مشيراً إلى أن المحل تأخر في إعادة المبلغ المدفوع قيمة الإيجار للمستهلك و التي كان قد سددها دفعة واحدة.
و أضاف أن قسم شكاوى المستهلكين تحقق من الشكوى للتأكد من حيثياتها بالاطلاع على البيانات و المستندات و الصور الداعمة لها لاتخاذ التدابير اللازمة حسب قانون حماية المستهلك المعمول بها وطنيا، موضحا أنه بعد دراسة الشكاية اتضح أن محل تأجير السيارات استأجر السيارة من محل آخر لفترة، في حين أن المحل الثاني حجز بالفعل تلك السيارة لمستهلك آخر، و هو ما دعاه لسحب السيارة من المشتكي لتسليمها للمحل الثاني (الزبون الأخر).

اقتصادية دبي

و أشار الفلاسي أن موظف قسم شكاوى المستهلكين راسل المدير المسؤول في المحل للتنبيه عليه بضرورة إعادة المبلغ المدفوع للمشتكي لوجود إخلال واضح في الاتفاق. كما أن قسم الشكاوى في اقتصادية دبي تابع الشكوى للتأكد من تسلم المشتكي المبلغ المدفوع قبل مغادرته للدولة لكي يتم إنهاء الشكاية و إغلاقها، و الأمر لم يقف عند هذا الحد بل تم تحويلها إلى إدارة الرقابة التجارية لاتخاد الإجراءات القانونية اللازمة.

و أكد الفلاسي على أهمية التزام التجار بالاتفاقات و العقود المبرمة مع المستهلكين و مع أقرانهم من التجار الآخرين كما أكد على أهمية الحفاظ على حقوق المستهلكين و عدم إلحاق الضرر بالمستهلك لما قد يعكس صورة غير حضارية عن الشركة أو المؤسسة التي تعامل معها.

كما شدّد على أهمية توثيق التعاملات التجارية مع مراعاة توضيح كل البنود والتوقيع عليها من الطرفين للحفاظ على حقوق جميع الأطراف في العقود التجارية بين المستهلكين والتجار، لافتاً إلى أهمية الالتزام بتسديد الدفعات المالية المتفق عليها، و في الوقت نفسه تسليم الأعمال أو إنجازها على الجانب الآخر تفاديا للخلافات التي قد تقع بين المستهلكين و الشركات.

للمزيد اقرأ هنا:
قطاع حماية المستهلك تصدّر إجمالي الجولات التفتيشية بدبي
إمارة دبي تعتزم التطور في مجال العالم الرقمي

لا تعليقات