التنمية المستدامة في حاجة إلى تمويل سنوي لتنفيذ مشاريعها

0
10

يواجه العالم تحديا كبيرا على المستوى المادي لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة ، حيث أن احتياجاته من الاستثمارات حسب تقديرات الأمم المتحدة تتراوح بين 3.3 تريليون و 4.5 تريليون دولار سنويا.
يسعى مجتمع التنمية الدولي إلى تكثيف الجهود، و تطوير أساليب التمويل لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ، و لتلبية هذه الاحتياجات المادية، فإن بعض من مجتمع التنمية الدولي يعزم إلى القيام باستغلال بعض التحديات سواء اقتصادية أو اجتماعية وجعلها فرصة استثمارية يمكن الاستفادة منها.
ومن الممكن مواجهة التحديات الإنمائية العالمية من خلال الاستثمار المسؤول اجتماعيا، وذلك عن طريق ديناميكية القطاع الخاص و ريادة الأعمال المستحبة و المطلوبة، ومن بين السندات التي تعد أدوات ذات الطابع البارز و المشرف نذكر : سندات الأثر الإنمائي الاجتماعي و سندات الإنمائي الإنمائي.

التنمية المستدامة

تستغل سندات الأثر الإنمائي الإنمائي في العادة لتسديد المستثمرين و التي تقدم من طرف المؤسسات أو المانحين، في حين تستخدم سندات الأثر الإنمائي الاجتماعي في البلدان المتقدمة، حيث تتولى فيها الحكومة تسديد المستثمرين.
رغم أن المزج بين المانحين والحكومة يظل ممكنا، فإن تمويل المشاريع يستحب ألا يتم بطريقة مباشرة، حيث أن مستثمري القطاع الخاص لهم الأولوية بتمويل المبادرة ولا يتم الحصول على الاستثمارات إلا عند تحقيق النتائج الاقتصادية و الاجتماعية المرغوبة و المصادقة عليها. و يعمل هذا الأسلوب في تحويل تحديات التنمية المستدامة إلى فرصة استثمارية.
كما يقوم هذا الأسلوب بتحويل المدخلات إلى النتائج و الأداء، فيكون بذلك هدف القطاع الخاص استرداد استثماراته واستخدامها بكفاءة عالية ذات الجودة في الإنتاج من طرف منفذي المشروع في خدمات القطاع الخاص.
أما سندات الأثر الاجتماعي بالرغم من أنها تتميز بمخاطر في عدة مستويات إلا أنها تعتبر من بين الأدوات الشبيهة بالأسهم التي تُمنح من طرف المستثمرين على أساس النتائج المحققة.

اقرأ المزيد:
البنك الدولي و تحقيق النمو الأخضر للبيئة
استثمارات قطر في بريطانيا تتفوق في سنة 2015
ركود الاقتصاد العالمي قد يستمر في 2016

لا تعليقات