احتمالات في تراجع زيادة أجور الموظفين في الخليج العربي

0
21

يرتقب في دول الخليج خلال العام الجاري اتخاذ بعض التدابير فيما يخص الجانب المادي، حيث سيتصف بالإنفاق العقلاني و التدبير المالي خاصة من ناحية أجور الموظفين في دول مجلس التعاون الخليجي.
أجور الموظفين
و اعتمادا على الأجور الكلية للعام 2015، فإنه من المتوقع أن تساهم بعض العوامل كالتقلب السياسي الإقليمي، و المخاطر الجيوسياسية،
و اختلال التوازن ببعض الأسواق المالية، كما يعتبر انهيار أسعار النفط بفعل تخمة المعروض العالمي سببا كافيا يجعل الشركات تلجأ إلى اتخاذ التدابير الصارمة التي تخص موازناتها، مقارنة بالسنوات الخمس الماضية، فإنه حسب الخبر الذي نشرته وكالة “الأناضول”، من المتوقع أن تقل نسبة زيادة أجور الموظفين ب 5%، في حين ستعرف زيادة الأجور هذا العام خاصة في الإمارات و قطر بنسبة 4.9%.
أما بالنسبة للسعودية التي تعد من أكثر الدول في الخليج تضررا من الانخفاض الذي عرفته أسعار النفط، فإن نسبة الزيادة في الرواتب لديها حسب الاستطلاع ستتوقف عند حدود 5%، مقارنة مع السنوات الفائتة حيث بلغت نسبة الزيادة 6 % فقط.
و ضم هذا الاستطلاع في منطقة الشرق الأوسط و شمال إفريقيا ما يقارب 1600 مؤسسة تمثل حوالي 250 ألف موظف، لتركيز الاهتمام على شتى اتجاهات الأجور انطلاقا بكبار المسؤولين التنفيذيين و المستوى الإداري.

 أجور الموظفين

و جاء بيان من شركة الاستشارات الأميركية، فيما يخص خطط التوظيف فإنه كان من الضروري أخذ الحيطة في خطط التوظيف في الشركات، حيث سجل انخفاضا ملحوظا العام الماضي، وأذاعت 57% من الشركات فقط عن وجود خطط لزيادة عدد موظفيها، وسجلت السعودية انخفاضا من 66 % سنة 2014 إلى 79% سنة 2015.
وصرح الاستطلاع أن جل المؤسسات في ظل التغيرات الذي يعرفه المناخ الاقتصادي، ستبادر بإجراء تغييرات تذهب بها إلى إتباع منهج أكثر شيوعي، و تبسط الهياكل و السياسات المتعلقة بالتعويضات التي تمنح لموظفيها.
و جاء تعليق مدير الأعمال لحلول المعلومات “نونوغوميز” على الاستطلاع حيث قال : “أن العام الماضي عرف تحولات كبيرة على مستوى القطاع الاقتصادي في الشرق الأوسط، وذلك من خلال الانخفاض الذي شهدته عائدات النفط بقيمة تقل عن 50 دولار: مما ترك انطباعا سلبيا على خطط النمو لقطاع الأعمال بالشرق الأوسط.
كما جاء في تصريحه أن سنة 2016 ستعرف تغييرا يتميز بالحكمة و الحذر و العمل على تحسين كفاءة الموارد البشرية، كما أن الشركات تطمح باعتماد أساليب جديد لتحديد المكافآت لتحقيق تغييرات ضرورية و جذرية.
تعتبر الشركة الأميركية “ميرسر” من بين الشركات التي يتداول اسمها في بورصة نيويورك، و تشتمل على 52 ألف موظف حول العالم، و يفوق دخلها السنوي 10 مليارات دولار، و هي شركة استشارية عالمية في قطاع دراسة التقاعد والصحة و خدمات الاستثمار و تعزيز قطاع الكفاءات.

للمزيد من المعلومات:
توقع البنك العالمي زيادة في النمو سنة 2016 و 2017
تخمة المعروض تهوي بالنفط إلى أدنى مستوى منذ 2002
السعودية تبدأ بتنفيذ برنامج التخصيص في 2016

لا تعليقات