إعادة إطلاق القرض الاستهلاكي في الجزائر

0
16

أمر رئيس الجمهورية من خلال اجتماع مجلس الوزراء الذي انعقد في 30 ديسمبر حكومة عبد المالك سلال بالإسراع في استكمال الآليتين القانونية و التقنية من أجل إطلاق القروض الاستهلاكية، حيث بات بإمكان جميع البنوك التجارية العاملة في الجزائر الشروع في قبول ملفات القرض الاستهلاكي، هذا القرار الذي وقعه كل من وزير الصناعة و المناجم و وزير المالية و تم نشره في العدد الأول لسنة 2016 في الجريدة الرسمية الجمهورية الجزائرية.

و أفاد بوعلام جبار الذي يشغل منصب المدير العام لبنك الفلاحة و التنمية الريفية و أيضا رئيس جمعية البنوك و المؤسسات المالية، أن حجم القرض الاستهلاكي بويمكن أن يصل إلى ما يعادل 200 مليون سنتيم، مشيرا أن قيمة هذا القرض الاستهلاكي يأخد بعين الاعتبار الأجر الشهري للفرد إلى جانب قدرته على تسدييد هذا القرض، و يقاس حجم القرض الاستهلاكي بعدم تجاوز قيمة التسديد الشهري 30 في المائة من الدخل الشهري لطالب القرض.

القرض الاستهلاكي

و تشمل المواد المؤهلة للاستفادة من القرض الاستهلاكي، المنتجات التي تصنعها الممارسة لنشاط فوق التراب الوطني و التي تقوم بإنتاج و تركيب السلع التي يتم توجيهها للخواص في الجزائر، حسب ما نص عليه القرار الوزاري، و يشترط أيضا عند منح القرض قصد الاستفادة الاستهلاكي أن تمنح فاتورة للزبون مرفقة بشهادة الضمان التي تمنحها المؤسسة الممارسة للنشاط الانتاجي فوق التراب الوطني و التي تثبت بأن موضوع طلب القرض هي السلعة التي تنتج و تركب في الجزائر.

القرض الاستهلاكي

و يتتضمن ملحق القرار  مجموعة من المنتجات الصناعية المصنعة في الجزائر و هي:

  • الأجهزة الكهربائية و الكهرومنزلية : أجهزة التيليفون و الفيديو و الصوت و التصوير، الكامرات و أجهزة التسخين و التكييف..إلخ.
  • الهواتف الذكية و اللوحات الالكترونية.
  • السيارات و الدراجات النارية ذات المحرك الحراري.
  • الأجهزة المكتبية و معالجة المعلومات: الحواسيب و أجهزة الإعلام الآلي و لوازمها.
  • الأثاث و لوازمه المصنوع من الخشب لوحده او مع المواد الأخرى و الموجهة للاستعمال المنزلي.
  • الزرابي و الأفرشة و الخزف.

و تسعى الحكومة من خلال إعادة إطلاق هذا القرض الاستهلاكي إلى تعزيز و تشجيع استهلاك المنتجات المحلية من أجل الارتقاء باقتصاد الجزائر و الحد من الواردات.

إقرا المزيد:

إحداث الشركة الجزائرية للمعارض و التصدير “سفاكس”

سجلت واردات السيارات تراجعا بنسبة 2.5 مليار دولار سنة 2015

ارتفاع قيمة القروض الشخصية للبنوك في 11 شهرا

لا تعليقات