عمان تقترض مليار دولار لدعم الموازنة

0
6

أفاد البنك المركزي العماني، أن حكومة سلطنة عمان قامت باقتراض مليار دولار و ذلك في إطار جهودها الواسعة لمواجهة الضغوط التي تتعرض لها الموازنة العامة نتيجة تأثرها من تراجع أسعار النفط و احتمال استمراره خلال هذا العام حسب منظمة أوبك العالمية.
و أفاد وكيل وزارة المالية ناصر الجشمي، إن السلطنة باعتبارها مصدر صغير للنفط تمكنت من جمع أموالا خلال قرض مجمع بهامش 120 نقطة أساس فوق سعر الفائدة السائد في التبادلات بين بنوك لندن، و شارك 11 بنكا في القرض الذي فترته تستغرق خمس سنوات.
الموازنة
و اعتبرت سلطنة عمان من أحدث حكومة خليجية ترمي لكسب أموال من خلال إصدار سندات دولية أو من طرف سوق القروض لسد عجز في الميزانية الذي أتى جراء هبوط أسعار النفط، و التي بدأت تتأزم و تخسر ثلاثة أرباع قيمتها منذ يونيو 2014.
و من المحتمل أن تتجه كل من قطر و السعودية و الكويت إلى سوق السندات الدولية خلال العام الحالي، حيث عقدت قطر في وقت سابق من هذا الشهر عقد قرض بقيمة 5.5 مليار دولار لأجل ثلاثة أعوام.
و سعت السلطنة إلى سحب قرض يمتد خمس سنوات في نوفمبر بهامش 110 نقاط أساس فوق الليبور، إلا أنها توقعت زيادة الهامش المعروض بعد أن خفضت ستاندرد آند بورز تصنيفها لديون السلطنة وفقا لنظرة مستقبلية لا تبشر بالخير.

U.S. dollar notes are seen in this picture illustration taken at the Korea Exchange Bank in Seoul November 10, 2010. The United States lost its top-tier AAA credit rating from Standard & Poor's on August 5, 2011 in an unprecedented blow to the world's largest economy in the wake of a political battle that took the country to the brink of default. Picture taken November 10, 2010. REUTERS/Lee Jae-Won/Files (SOUTH KOREA - Tags: BUSINESS)
و بادرت سلطنة عمان بإقراض القرض قبل التراجع الحاد في أسعار النفط في بداية أيام هذا العام، و الذي عرفت فيه تراجعا ملموسا بنسبة 20 في المئة باتجاه 30 دولار للبرميل، و ذلك قبل حدوث توترات جيو سياسية بين السعودية و إيران بعد إعدام السعودية الرجل الشيعي النمر.
و قد سجل عجز ميزانية سلطنة عمان ما يقارب 3.26 مليار ريال خلال الربع الأخير من عام 2014، عكس فائض وصل 189.6 مليون ريال في نفس الفترة من عام 2013، و ذلك نتيجة تكبدها أضرارا بالغة جراء هبوط أسعار النفط مند 2014. و لسد هذا العجز لجأت السلطنة إلى خفض الإنفاق و زيادة الضرائب و إصلاح دعم الوقود مثل ما قامت به دولة الأردن من خلال زيادة الضرائب و الأسعار لتخفيض عجز الموازنة.
إقرأ أيضا:
آثار عاصفة الحزم على اقتصاد السعودية
ترقب انخفاضات أكبر يبطئ مبيعات الذهب
تضرر قطاع الاتصالات الخليجي جراء تراجع أسعار النفط

لا تعليقات