رويترز: تراجع النمو الإقتصادي الخليجي لن يسبب له الركود

0
18

حسب تقرير وكالة الأنباء العالمية “رويترز” فإن جل المحللين خفضوا توقعاتهم حول النمو الإقتصادي في الدول النفطية الثرية بما فيها السعودية في منطقة الخليج هذه السنة تحسبا من زيادة الركود التي تعرفه المنطقة.

و استنادا إلى احصائيات 22 خبير اقتصادي شملهم الاستطلاع فيتوقع أن يصل معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي السعودي 1.9 في المئة في 2016 مسجلا انخفاضا كان متوقعا قبل ثلاثة أشهر بلوغه 2.5 في المئة.

و متوسط التوقعات تشير إلى ارتفاع النمو الإقتصادي بنسبة 2.2 في المئة سنة 2017، في حين توقع خبير اقتصادي وحيد انكماش الناتج المحلي الإجمالي هذا العام.

و بحسب بعض التوقعات فإن الإمارات العربية المتحدة التي تعد ثاني أكبر اقتصادات المنطقة نموا من الممكن أن تسجل نسبة 3 في المئة هذا العام، مقارنة مع العام الماضي بنسبة نمو مقدرة بحوالي 3.3 في المئة.
و التطلعات في استطلاع أكتوبر كانت تشير إلى أن النمو الاقتصادي سيقف عند نسبة 3.3 في المئة في 2016. في حين استقر متوسط التوقعات للنمو الإماراتي العام المقبل من دون تغيّر عند 3.4 في المئة.

و بالرغم من انخفاض أسعار النفط بتلك الدول إلا أنها واصلت النمو الإقتصادي مع زيادة الإنتاج، إلا أن التراجع في أسعار الخام أدى إلى انكماش دخل الحكومات مما دفعها إلى تقليل الإنفاق و التخطيط لزيادة الضرائب مما أثر سلبا في الأشهر الماضية على نمو القطاع الخاص في المنطقة، مما يفسر حسب المتوقعات أن يزيد الضغط في الأشهر المقبلة.

و قالت مؤسسة “كابيتال إيكونوميكس” التي تتخذ من لندن مقرا لها أن تقليص الإنفاق في السعودية سيساعد لا محالة في تخفيض العجز الكبير في ميزان معاملاتها الجارية هذا العام و في موازنتها مما سيسمح للرياض بالتكيف مع وضع هبوط أسعار النفط دون تخفيض قيمة عملتها، و أضافت المؤسسة أن كل هذا سيأتي على حساب تراجع النمو الإقتصادي. و من المتوقع في نمو الناتج المحلي الإجمالي أن يتراجع بنسبة 1.5 في المئة هذا العام مقابل 3.4 في المئة في عام2015.

كما أوضح الاستطلاع أن توقعات المحللين في النمو المحلي الإجمالي لكل من البحرين، الكويت، قطر و سلطنة عمان في 2016 سيعرف انخفاضا بشكل طفيف، بالرغم أن هذه الدول بدأت تقلص الإنفاق الحكومي وجلها يدرس تطبيق إصلاحات مالية صارمة.

النمو الاقتصادي

و من المنتظر أن تقلص أغلبية حكومات دول مجلس التعاون الخليجي العجز في موازناتها هذا العام، من خلال سلوكها لإجراءات تقشفية، و بحسب ما أشار إليه الاستطلاع أنه من الممكن أن يظل العجز مستمرا و بالتالي استمرار حالة القلق في الأسواق المالية.

و من المتوقع حسب نفس المصدر أن يتراجع العجز في الموازنة السعودية إلى 14.1 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام، و إلى 10.3 في المئة العام المقبل مقابل 16.8 في المئة متوقعة في 2015. و أن تخفض الإمارات العربية المتحدة عجزها إلى 3.8 في المئة في 2016 وإلى 0.6 في المئة في 2017 من 4.7 في المئة في 2015.

للمزيد اقرأ:
ادخارات القطاع المصرفي الخليجي تتعدى 258 مليار دولار
احتمالات في تراجع زيادة أجور الموظفين في الخليج العربي
أثار انخفاض أسعار النفط العالمية على الاقتصاد الخليجي

لا تعليقات