سوق الصكوك السعودية يدشن تداولاته بصفقة 45 مليون ريال سنة 2016

0
20

في سوق الصكوك السعودية و السندات افتتح المتعاملون تعاملاتهم هذا العام بصفقة على “صكوك الكهرباء 4” تم تنفيذها الأربعاء الماضي بقيمة بلغت 45.16 مليون ريال، حصلت على كمية بلغت 45 مليونا صك ليستقر معها مؤشر سوق الصكوك والسندات المحلية عند مستوى 994.81 نقطة.
و هذه الانطلاقة لسوق الصكوك والسندات المحلية كانت نتيجة رفع المستثمرون من وتيرة نشاطهم في السوق خلال عام 2015، حيث ارتفع معدل تداولاتهم خلال العام الماضي إلى 452 مليونا، ما يفسر ارتفاعها مقارنة مع حجم الصفقات التي نفذت خلال عام 2014 الذي لم تتجاوز فيه حجم صفقات السوق حاجز 108 ملايين ريال نفذت على نحو خمس صفقات على مدى العام، مقارنة بنحو تسع صفقات في عام 2014، وهي بذلك لا تشكل أكثر من 5 في المائة من عدد جلسات التداول المتاحة في السوق التي تبلغ نحو 288 جلسة.
و أداء سوق الصكوك والسندات السعودية بين عامي 2014 و2015، سجل نموا يتجلى في تسجليه نموا سنويا تجاوز 320 في المائة، في السوق التي بلغت فيه قيمة الصكوك والسندات المدرجة فيه نحو 28 مليار ريال التي تضم سبعة إصدارات هي: صكوك أوركس، صكوك صدارة، صكوك الهولندي 2، صكوك سبكيم، صكوك ساتورب وصكوك كهرباء السعودية الثالث والرابع، وتداولها يتم عبر شركات الوساطة المالية المرخص لها إلى جانب استخدام المحافظ الاستثمارية المستخدمة نفسها لتداول الأسهم.
و تتزامن هذه الانطلاقة للمستثمرين في سوق الصكوك مع تصريحات الدكتور إبراهيم العساف وزير المالية: عن عزم الحكومة إتباع اليات لسد العجز المعلن في ميزانية 2015 وموازنة 2016 وذلك بالتوسع في إصدار السندات والصكوك المحلية، مضيفا عن كون المملكة قد تلجأ إلى إصدار سندات دولية والاستفادة من ثقلها وحجمها على الصعيد العالمي،
و في تموز/يوليوز الماضي استأنفت المملكة السعودية إصدار سندات بالعملة المحلية للمصارف للمرة الأولى منذ عام 2007 بغية تغطية العجز في الموازنة نتيجة انخفاض أسعار النفط، وباعت السعودية سندات بقيمة 115 مليار ريال أي 30.7 مليار دولار منذ بداية العام، كما أعلنت السعودية نهاية العام الماضي توقع عجز تقدر قيمته ب 326 مليار ريال في موازنة 2016 بانخفاض ضئيل عن 367 مليار ريال متوقعة للسنة الحالية.

الصكوك السعودية

و الصكوك السعودية والسندات تعد قناة تمويلية قيمة في توفير السيولة اللازمة لتمويل مشاريع بتكلفة منخفضة نسبيا تستعملها جل الحكومات والشركات والمؤسسات. كما أن هذه الصكوك و السندات تقدم حماية للمستثمرين في إعطائهم القدرة على تنويع المخاطر بتوفير أدوات استثمارية ذات مخاطر أقل وعائد دوري آمن.
إلى جانب هذا فالسوق السعودي كان يحتوي على عدد من الصكوك منها: صكوك “الشركة السعودية للكهرباء” الإصدار الأول إلا انه تم إيقاف التداول عليها 2012/06/17 بناءا على موافقة هيئة السوق المالية على طلب “الشركة السعودية للكهرباء” باسترداد الصكوك من جميع حملتها للإصدار الأول وتم إلغاء الإدراج بتاريخ 2012/07/ 15، بالإضافة إلى صكوك “سابك” الإصدار الأول حيث تم إيقاف التداول عليها نهاية تداول الثلاثاء 14/06/2011 بناءا على موافقة هيئة السوق المالية على طلب “سابك” شراء الصكوك من جميع حملتها للإصدار الأول وتم إلغاء الإدراج بتاريخ 15/07/2011، و من الإصدارات الملغاة كذلك صكوك “سابك” الإصدار الثاني حيث تم إيقاف التداول 17/06/2012 بناء على موافقة نفس الهيئة على طلب شركة سابك بشراء الصكوك من جميع حملتها للإصدار الثاني وألغي الإدراج يوم 15/07/2012، كما أن صكوك “سابك” الإصدار الثالث، إيقاف تداولها 15/04/2013 بناء على موافقة هيئة السوق المالية على طلب “سابك” استرجاع الصكوك من جميع حملتها للإصدار الثالث، وتم إلغاء الإدراج بتاريخ 15/05/2013.
و كانت نشأة سوق الصكوك السعودية والسندات ضمن القرارات التي اتخذتها هيئة السوق المالية بعد حدوث الأزمة المالية العالمية.
و من أبرز الدوافع التي أدت إلى تأسيس هذا السوق هو نكوص سوق الإقراض بشكل رهيب وحاد عالمياً بين المؤسسات المالية بالإضافة إلى كشف ثغرات خطيرة في سياسة الإقراض و تساهل كبير في تطبيقات بازل 1 و2 مما أدى لانكشاف البنوك بسبب تعثر عملائها المقترضين (شركات – أفراد – وحكومات) ودفع بمؤسسة النقد على تكثيف الرقابة المصرفية باعتماد عديد من السياسات النقدية كرفع نسبة الاحتياطي على الودائع تحت الطلب إلى 13 في المائة وأخذ التدابير اللازمة .

للمزيد اقرأ:
الخطوات التنموية للملك سلمان مفخرة المملكة العربية السعودية
شركة معادن تحصل على قروض صناعية بقيمة 4 مليارات ريال
إصلاحات في الاقتصاد السعودي لإعادة تشكيله

لا تعليقات