نسبة نمو القطاع الفلاحي وصلت إلى 7.5 في المائة خلال 2015

0
9

أبرز وزير الفلاحة و التنمية الريفية و الصيد البحري السيد أحمد فروخي ما تضمنته الوثيقة الخاصة بمشروع مراجعة الدستور في شق القطاع الفلاحي مشيرا إلى الإجراءات التي تخص حماية الأراضي الفلاحية و كذا تلك المتعلقة بالتنمية المستدامة.
و جاء في تصريحه من خلال حلوله ضيفا على فوروم المجاهد أن القطاع الفلاحي يعمل جاهدا على تطبيق المخطط الخماسي سعيا تحقيق الاكتفاء الذاتي، مشيرا إلى أن هذا القطاع عرف ارتفاعا ملحوظا في السنة الماضية حيث سجل نموا وصل نحو 7.5 في المائة، في المقابل عرفت سنة 2014 تراجعا في نسبة نموه بلغت نحو 1 في المائة بإنتاج قدرت قيمته ب 2.900 مليار دينار جزائري بالنسبة للمنتجات الفلاحية أما بخصوص المنتجات الصيدية فوصلت نحو 46 مليار دينار جزائري.

القطاع الفلاحي
كما أكد أحمد أحمد فروخي أن السنة الماضية عرفت استقرارا على مستوى المواد المستهلكة من حليب و قمح و البطاطا، كما قدم حصيلة مؤقتة للسنة الفلاحية فترة 2014 أكتوبر و 2015، مشيرا إلى أنه تم تسليم 173.000عقد امتياز.
و شدد الوزير خلال تطرقه لاستراتيجية القطاع على أن وزارته تسعى إلى تحقيق بل و تراهن على أهداف أكثر وضوح لكي تحققها خلال هذه السنة، حيث أفاد في هذا السياق أن الهدف هو تحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح الصلب الذي تقوم الجزائر باستيراد 50 في المائة منه، قائلا ” لدينا القدرات لوقف واردات القمح الصلب وسنسخر كل مجهوداتنا نحو هذه الشعبة “.

القطاع الفلاحي
و قررت وزارة الفلاحة بدعم بذور الأعلاف لما لها من أهمية في تحسين و الرفع من إنتاجية الحليب، ساعية إلى التخلي عن استيراد مسحوق الحليب الموجه لصنع المشتقات في أفق 2019، هذا و تراهن وزارة أحمد فروخي على منتوج مركز الطماطم والتي تطمح فيه الجزائر أن تصبح مصدرا له في غضون 3 سنوات، ساعية إلى إنتاج معظم حاجاتها الاستهلاكية من البطاطا و تحقيق الاكتفاء الذاتي في بذور البطاطا.
كما يراهن قطاع الفلاحة خلال الخماسي 2015-2019 على نسبة نمو تقدر ب5 في المائة وإنجاز مليون هكتار مسقي وتوسيع التغطية الغابية إلى13 بالمائة مقابل 11 بالمائة حاليا.

للمزيد من المقالات اطلع على ما يلي:

العمل على دعم قطاع الفلاحة و الفلاحين في الجزائر

المصادقة على مشروع قانون الموازنة لعام 2016

توقع البنك العالمي زيادة في النمو سنة 2016 و 2017

لا تعليقات