نسبة نمو الإقتصاد العالمي 3.4 %

0
4

أفاد تقرير لصندوق النقد الدولي أن يبلغ نمو الإقتصاد العالمي حوالي 3.4 في المئة هذا العام و3.6 في المئة سنة 2017 بانخفاض طفيف عن التنبؤات الصادرة في أكتوبر 2015.
و قال التقرير عن مستجدات آفاق نمو الإقتصاد العالمي إن الاقتصادات المتقدمة ستشهد تعافي متواضع هذا العام في حين ستواجه اقتصادات الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية واقعا جديدا يتمثل في تباطؤ وتيرة النمو التي يتوقع أن تصل نسبتها إلى 4.3 في المئة هذا العام.
و قال المستشار الاقتصادي و مدير إدارة البحوث بالصندوق موريس أوبستفلد: إن العام القادم سيكون عام التحديات الكبيرة و ينبغي أن ينظر صناع السياسات في مدى متانة اقتصاداتهم على المدى القصير و في كيفية سبل تقويتها، مع وجوب الاهتمام في نفس الوقت بآفاق النمو على المدى الطويل.
و أضاف إن الإجراءات الطويلة الأجل لنمو الاقتصاد العالمي ستكون لها أثار إيجابية بالفعل على المدى القصير أولا عن طريق ما ستحققه من زيادة و إيمان المواطنين بالمستقبل إلى جانب دعم الثقة.

نمو الإقتصاد العالمي

و توقع التقرير أن يرتفع النمو في الاقتصادات المتقدمة إلى 2.1 في المئة و أن يستمر بشكل متوازن إلى سنة 2017، و هو ما سيمثل تحسنا مضاعف بدرجة قليلة عما ورد في توقعات تقرير صندوق النقد الدولي أكتوبر الماضي، كما أضاف التقرير أن أسعار النفط المتراجعة و التوترات الجيوسياسية و الصراعات الداخلية التي تشهدها بعض المناطق كلها مشاكل ستؤثر سلبا على الآفاق المستقبلية في الشرق الأوسط.
و قال تقرير صندوق النقد الدولي أنه بعيدا عن توقعات الأجل القصير، يلاحظ أن آفاق نمو الإقتصاد العالمي محاطة بعدد من المخاطر التي يقع أبرزها في الأسواق الصاعدة إلى جانب الاقتصادات النامية ومن شأنها تعطيل التعافي العالمي.
و تتعلق معظم هذه المخاطر التي تهدد نمو الاقتصاد العالمي ب: التعديلات الحالية في نمو الإقتصاد العالمي و التي هي استعادة التوازن في الصين، تراجع أسعار السلع الأولية، و مجالات الزيادة التدريجية في أسعار الفائدة في الولايات المتحدة.
و هذه المخاطر تضم الترجيحات التالية:
أولا: توقع إزياد انخفاض الاقتصاد الصيني مما سيسبب مزيدا من التداعيات عن طريق التجارة وأسعار السلع الأولية وتراجع الثقة.
ثانيا: ارتفاع سعر الدولار الذي سيشكل الكثير من الضيق في أوضاع التمويل العالمية، مما سيشكل مكامن ضعف في الأسواق العالمية الصاعدة وهذا ما سيولد آثار سلبية في الميزانيات العمومية في قطاع الشركات وسينشئ تحديات تمويلية أمام البلدان عالية التعرض لمخاطر تذبذبات الدولار.
ثالثا: حدوث نكسة عالمية مفاجئة من اجتناب المخاطر، أيا كان مصدر حدوثها مما قد يفضي إلى المزيد من التدني الحاد لأسعار العملات واحتمال وقوع التوترات المالية في اقتصادات الأسواق الصاعدة القابلة للتأثر.
رابعا: ارتفاع التوترات الجيوسياسية في عدة مناطق بالمعمور، إلى جانب اضطرابات في حركة التجارة والتدفقات المالية والنشاط السياحي.

مقالات آخرى:

تحديات الاقتصاد العالمي في 2016 قد تخلق أزمة مالية جديدة
نمو الاقتصاد العالمي في 2016 سيكون مخيبا للآمال حسب لاغارد
ارتفاع معدل التضخم في بريطانيا لأعلى مستوى في 11 شهرا

لا تعليقات