البنوك السعودية في تقييم الكفاءة المالية للمقترضين

0
22

شرعت البنوك السعودية في مراجعة وتقييم الكفاءة المالية للمتقدمين لبرامج التمويل، للحد من تعثر العملاء في السداد بعدما كشفت خلال العام الماضي ارتفاع نسبة المقترضين خاصة من فئة الأفراد.
وأعلنت مصادر مصرفية أن إدارة المخاطر في البنوك السعودية بدأت في تعزيز الضوابط ومراجعتها في خطوة تسعى من خلالها إلى التشدد في إصدار الموافقات الخاصة ببرامج التمويل الشخصي والعقاري، وذلك عقب اكتشاف بعض الأخطاء في عمليات التقييم السابقة الخاصة بتحديد الكفاءة المالية للمقترض.
وأضافت نفس المصادر إن توحيد الإجراءات المتعلقة بالتمويل في البنوك السعودية من خلال ربطها بشبكة المعلومات الائتمانية أسهم في الحد من إعطاء الموافقات على برامج التمويل للأشخاص المقترضين والذين لديهم ديون في مصارف أو شركات تمويل. وعدم تزامن المعلومات بين المصارف قد يسبب في عدم الكشف عن سجلات الائتمان في الوقت الذي تصدر فيه الموافقة، مما سيعرض المقترضين لضغوط مالية تجعلهم عاجزين عن الوفاء بالدين في الوقت المحدد، والتصريحات أشارت إلى أن مؤسسة النقد السعودي(ساما) فرضت الحد الأقصى الذي هو 33% من راتب العميل.
البنوك السعودية
إضافة إلى هذا فالخبير المصرفي سراج الحارثي قال إن الإجراءات التي تعتمدها المصارف تأتي ضمن الدورة الاقتصادية التي تشمل الأخذ في الاعتبارات الاقتصادية الحالية وانخفاض أسعار النفط، وهو الأمر الذي سيؤدي إلى نقص الإنفاق وتباطؤ الأعمال مما ينعكس على أداء المقترضين للديون سواء من أصحاب المشاريع أو الأفراد، كما أشار إلى أن إدارة البنوك تتعهد بشكل دائم في مثل هذه الأحوال إلى نهج خطوة للحد من أي مجازف أو تعثر للديون التي قد تؤدي إلى الإضرار بالوضع المالي لها.
وبحسب المصرفيين فإن إدارة المخاطر في البنوك السعودية تشارك بشكل كبير في استقرار المؤسسات المالية خاصة في إصدار أي قرار يتعلق بالاقتراض والمقترضين، مؤكدين أن المصارف تواجه تحديات تتمثل في الرغبة في الاقتراض بالرغم من التحفظ الذي تعرفه عمليات التقييم للحد من عوامل المخاطرة.
وقد كانت مؤسسة النقد السعودي (ساما) قد أكدت سابقا أنها ستكمل تشجيع البنوك السعودية على تحسين أنظمتها الداخلية لتقييم المخاطر واعتماد أحدث وأحسن التقنيات لاختبارات التحمل والصد لهذه المخاطر.
البنوك السعودية
وأظهرت مؤسسة النقد السعودي أن البنوك تدرك حجم قيمة الاستثمار في أنظمة المخاطر مما يمكنها من التفريق بين الأنواع المختلفة من المخاطر وإدارتها على النهج الاحسن، الأمر الذي يساعدها على التقدم في طرق اتخادها القرارات بشأن اتجاهات الائتمان التي يتم تطويرها وكيفية تسعيرها وتصميم برامجها.
ومؤسسة النقد السعودي (ساما) تعتمد على منهجية التقييم الداخلي المستمر لكفاية راس المال ICAAP بموجب معيار بازل 2.
والبنوك السعودية تقوم برفع تقارير تقييم المخاطر الخاصة بها ومتطلبات رأس المال على أساس توقعات المستقبل، وتشمل المخاطر المقيمة:
مخاطر الدعامة الأولى: المخاطر الانتمائية والسوقية والتشغيلية.
مخاطر الدعامة الثانية: السيولة، سعر الفائدة، المخاطر الاستراتيجية، السمعة وتركز القروض.

للمزيد انقر هنا:

تمويل الدعم يرهق ميزانية السعودية خلال 2015
ارتفاع معدلات الفائدة من طرف البنوك المركزية الخليجية
إصلاحات في الاقتصاد السعودي لإعادة تشكيله

لا تعليقات