بيتك: حصة القطاع الخاص من ودائع البنوك تتراجع و الحكومية تتزايد

0
14

سجل نمو إجمالي الودائع في القطاع المصرفي الكويتي وفقاً لآخر معلومات يصدرها بنك الكويت المركزي خلال يناير 2016 أدنى نمو سنوي خلال عشر سنوات نسبته 0.6 في المئة في نوفمبر مقارنة بنمو سنوي أكبر نسبته 3.9 في المئة في أكتوبر 2015 و نمو أعلى 4.5 في المئةفي نوفمبر 2014، إذ وصل حجمها 37.9 مليار دينار في نوفمبر، كما يعد هذا النمو السنوي أدنى بكثير من متوسط معدلات النمو السنوي خلال 2015 الذي نسبته 4 في المئة.
بيتك
و بين تقرير بيتك ان هذا النمو السنوي الطفيف الذي بقدر بنحو 214 مليون دينار خلال نوفمبر جاء مع تراجع سنوي لودائع القطاع الخاص للمرة الأولى منذ ثلاث عشرة سنة في حين أن متوسط النمو السنوي لودائع القطاع الخاص سجل 4.3 في المئة خلال 2015، في مقابل ارتفاع سنوي كبير في الودائع الحكومية يزيد بشكل ملحوظ عن متوسط نموها السنوي في 2015 الذي نسبته 2.3 في المئة.
بينما هدأت نسبة تراجع إجمالي الودائع إلى أقل من 1 في المئة، وتحديداً 0.7 في المئة خلال نوفمبر مقارنة بتراجع بضعف النسبة في أكتوبر قدره 1.4 في المئة بلغت خلاله 38.1 مليار دينار.
و تمثل ودائع القطاع المصرفي أهم مصدر للأموال بالنسبة إليه وجانباً بارزاً من ميزانيته، برغم تراجع حصتها نسبياً من موجودات القطاع إلى 66.5 في المئة خلال نوفمبر مقابل 67.6 في المئة من إجمالي ميزانيته في أكتوبر، بينما كانت تشكل أكثر من 68 في المئة من موجودات البنوك المحلية في عام 2014، وتمثل ودائع القطاع الخاص الجانب الأكبر من الودائع لدى الجهاز المصرفي، بينما تستمر حصة ودائع القطاع الخاص من الودائع في التراجع إلى 84.8 في المئة خلال نوفمبر مقابل 85.3 في المئة من الودائع في أكتوبر و نحو 86 في المئة منها في نوفمبر 2014، وفي المقابل زادت حصة ودائع القطاع الحكومي بنسبة 15.2 في المئة خلال نوفمبر مقارنة مع 14.7 في المئة خلال أكتوبر 2015 وحصة كانت تشكل 14 في المئة من إجمالي الودائع في نوفمبر 2014.
بيتك
و تعد التسهيلات الائتمانية الممنوحة و أدوات الدين العام والاستثمارات المحلية من أهم الأنشطة التي تستخدم و دائع الجهاز المصرفي بصفة عامة، إذ مازالت حصة النشاط الائتماني الممنوح من ودائع القطاع المصرفي في نوفمبر تسجل مستوى قياسياً في أربع سنوات بحصة ارتفعت إلى 86 في المئة خلال نوفمبر مقابل 85 في المئة خلال أكتوبر، بينما كانت تمثل 81 في المئة من الودائع في عام 2014.
مزيد من المقالات:
مسؤولون خليجيون: هبوط أسعار النفط فرصة مواتية لإطلاق إصلاحات اقتصادية
تراجع مؤشر البورصة الكويتية السعري إلى مستوى 4946 نقطة
حافظت الكويت على المرتبة الـ 21 في”مؤشر أجيليتي اللوجيستي للأسواق الناشئة”

لا تعليقات