شركات الإسمنت: لا تأثيرعلى الإنتاج بالرغم من تغييرات أسعار الوقود

0
18

صرحت شركات الإسمنت العاملة في السوق السعودي أن مصاريف تعديل أسعار منتجات الطاقة وتعرفه استهلاك الكهرباء المتوقعة خلال 2016 تتدحرج في حدود 516 مليون ريال.
و أوضحوا أن تعديل أسعار الوقود بالمملكة لن يتسبب بأضرار كبيرة لقطاع الإسمنت، على العكس فأغلبية الشركات العاملة ستسعى إلى التكيف مع الوضع والمساهمة في تعزيز وترشيد هذا القطاع، مع العمل على الإسراع إلى وضع استراتيجيات مستقبلية تقر برفع الكفاءة وترشيد النفقات بالإضافة إلى المحافظة على الثروات المندثرة.

شركات الإسمنت

من جهة أخرى فمبيعات شركات الإسمنت شهدت ارتفاعا خلال الفترة الممتدة بين 1 يناير2015 إلى 31 ماي 2015 بنسبة نمو تقدر بحوالي 13% مقارنة بنفس الفترة من سنة 2014، وهذا النماء كان نتيجة لزيادة الإنفاق الحكومي على مشاريع التنمية وفي ارتفاع الطلب على الوحدات السكنية ومشاريع وزارة الإسكان التي تعتمدها الوزارة لتلبية حاجيات الطلب المتزايد من خلال توفير المزيد من الوحدات السكنية بسبب ارتفاع النمو السكاني والتركيبة الديمغرافية الشابة لسكان المملكة العربية السعودية. وحسب احصائيات وزارة الإسكان فنسبة السكان الأقل من 25 سنة تساوي حوالي 60في المئة من السكان، في حين أن الفئة ما بين 25 سنة و50 سنة تشكل حوالي 33 في المئة، والشريحة الأخيرة تعتبر هي الشريحة العاملة وتشكل ما يقارب92 في المئة من القوة العاملة الوطنية التي تمتلك قدرة الاستهلاك العام.
و شركة إسمنت نجران سجلت أعلى نسبة نمو تقدر بما يساوي 59 في المئة في حين سجلت شركة إسمنت تبوك انخفاضا في مبيعاتها بنسبة تقدر ب 7 في المئة.
و صناعة شركات الإسمنت لا تسلم من المخاطر بل تظل موجودة ومهددة، ومن هذه المخاطر: تغير سعر اللقيم وسعر الوقود الممنوح لشركات الإسمنت، وكذلك انخفاض الإنفاق الحكومي على مشاريع البنية التحتية، بالإضافة إلى القيود المفروضة على جلب العمالة الرخيصة، كما أن الاستمرار في نمو الإنتاج لصناعة الإسمنت غير ممكن لذلك تجد كثيرا من الدول تراجع فيها الطلب على الإسمنت بقيم تفوق 50 في المئة.

شركات الإسمنت

و كما هو متعارف عليه ومعلوم فإن شركات الإسمنت استثمرت مبالغ كبيرة على شكل أصول ثابتة وتحصل على مداخيل عالية عندما يزداد الطلب على المنتجات ولكنها عند ضعف الطلب
سوف تضغط التكاليف الثابتة على الأرباح بشكل قوي، ولذلك عملت الدولة على إيجاد عدة حلول لمواجهة ضعف الطلب المحلي منها: التصدير إلى الخارج وهذا مكلف بالأخص عندما يكون عن طريق النقل البري ولكنه سيكون أقل تكلفة عندما يتم تصديره بواسطة النقل البحري ولعل الشركات التي تتخذ من السواحل البحرية مركزا لها لديها صفة نسبية في خفض التكلفة عندما تلجأ للتصدير أكثر من الشركات التي ليست لديها أي صفة في هذه الناحية.

مقالات أخرى:

بنك الإسكان يمنح قروض سكنية بأدنى سعر فائدة 5.99 في المئة
إصلاحات الدولة تهم طرح أسهم أرامكو السعودية
السعودية تبدأ بتنفيذ برنامج التخصيص في 2016

لا تعليقات