عدم استقرار المنافسة العادلة في السوق السعودية بسبب ارتفاع الأسعار محليا و انخفاضها عالميا

0
24

بحسب منظمة “الفاو” فقد بلغت نسبة تراجع أسعار الغداء عالميا ما يقارب 19% خلال العام الماضي، مقابل ارتفاعها في السوق السعودية بنسبة 1.8 في المئة بحسب بيانات الإحصاءات العامة وقد بات الأمر مربكا لتحركات وزارة التجارة والصناعة، وجمعية حماية المستهلك في البلاد لتوفير المنافسة العادلة.
وأفادت صحيفة الشرق الأوسط من مصادر مطلعة أن جمعية حماية المستهلك تحاورت مع وزارة التجارة والصناعة السعودية بخصوص ارتفاع أسعار الغداء محليا مقابل تراجعها عالميا، مؤكدة في خطابها أن السوق المحلية لا تتجاوب مع الانخفاضات العالمية. كما أن تحاور جمعية حماية المستهلك ووزارة التجارة تطرقت إلى الرفع بأسماء أعضاء مجلس الإدارة المتغيبون بشكل مستمر عن اجتماعات مجلس إدارة الجمعية والذي عقد نحو 17 اجتماع حتى الآن.

ومن جهة أخرى فقد أكد فهد المشاري الخبير الاقتصادي لـصحيفة الشرق الأوسط أن ضبط أسعار السلع الغذائية أصبح أمرا ضروري مطالبا في نفس الوقت بربط الأسعار الداخلية مع العالمية عبر مؤشر خاص.
وتأتي هذه التطورات في الوقت الذي شرع فيه مجلس المنافسة السعودي بتنفيذ حملة توعية جديدة تستهدف نشر ثقافة المنافسة العادلة وتوعية قطاع الأعمال بأبرز المخالفات التي قد تستهدف المنشآت التجارية.

المنافسة العادلة
والاقتصاد السعودي يعتبر من الأسواق الأكثر نموا في الفترة الحالية، عقب تراجع اقتصادات بعض دول المنطقة بسبب الظروف الجيوسياسية الراهنة، وأمام هذه المستجدات أكد مسؤول في إحدى شركات صناعة الأغدية بالرياض أن تسعيرة الإنتاج انخفضت بنسبة 11 % مقابل ارتفاع الأسعار النهائية وثباتها على المستهلك مما يستدعي تحرك الطرفان.
وفي نفس الشأن تعكف وزارة التجارة والصناعة السعودية على وضع آلية جديدة من شأنها إحداث بعض التقارب في مهام جمعية حماية المستهلك ودورها الأساسي الذي يجب أن تقوم فيه، وأن الجمعية لا تملك أي صلاحية لتحديد أسعار السلع في السوق المحلية، ومن المهام التي ستستمر الجمعية في تقديمها توعية المستهلك والترافع بالنيابة عنه امام القضاء التجاري في حال ما كانت هناك قضية بين الطرفين مع بحث آلية جديدة لتشجيع المنافسة والحد من الاحتكار.
المنافسة العادلة
ويأتي تحرك مجلس المنافسة السعودي في حماية المستهلك و تحقيق العدل من المناهج التي قد تحد من حريته و سلطاته، نتيجة لأي مظهر من مظاهر الاحتكار، في وقت بدأت وزارة التجارة والصناعة بالبلاد في اتخاذ خطوات مهمة نحو الكشف عن العروض التصورية، إضافة إلى خطوات أخرى تتعلق بمعاقبة وكلاء السيارات المخالفين.
وفي الشأن ذاته، تركز حملة مخالفات المنافسة العادلة على كل من المنشآت المهيمنة ذات الحصة السوقية الكبيرة أو التي لديها القدرة على التأثير في السعر السائد في السوق السعودية، ونظرا لطبيعة وضع هذه المنشآت المهيمنة فإنها قد تقوم بممارسات تخل بالمنافسة العادلة ومن بينها: القيام بربط بيع سلعة أو تقديم خدمة مقابل سلعة أخرى مما يقيد حرية المستهلك ويخالف نظام المنافسة العادلة،
وقال الدكتور محمد بن عبد الله القاسم أمين عام مجلس المنافسة في السعودية في وقت سابق أن: الحملة تعد الحملة الأخيرة للسنة الأولى إذ أصدر خلالها المجلس 60 إعلانا صحافيا في مختلف الصحف اليومية إلى جانب إنتاج 4 إعلانات تم من خلالها تبيان عمل واختصاصات المجلس وتسليط الضوء على أبرز المخالفات الشائعة والمنتشرة في قطاع الأعمال ضمن مشروع نشر ثقافة المنافسة العادلة الذي يشتمل على حملات توعوية عدة شرع في تنفيذها منتصف عام 2014.
وأضاف الدكتور القاسم في نفس السياق أن مجلس المنافسة يعد ذو شخصية اعتبارية مستقلة، ويتمتع بالاستقلال الإداري والمالي، كما أنه يسعى إلى تعزيز المنافسة العادلة وتشجيعها، بالإضافة إلى مكافحة الممارسات الاحتكارية التي تؤثر على المنافسة المشروعة.

للمزيد اقرأ:
مميزات و عيوب المتجر الإلكتروني في العالم العربي
الملك سلمان:الإصلاح الاقتصادي يعتمد على رفع كفاءة الإنفاق الحكومي
مستوى التعاون و الشراكة بين السعودية و تونس

لا تعليقات