الأردن في صدد التشاور مع الصناديق السيادية في الدول العربية

0
19

أفصح رئيس الوزراء عبد الله النسور عن خطة حكومة الأردن لمشروع قانون صندوق الاستثمار الأردني للدفع بعجز الموازنة، موضحا أنه يجري التشاور مع عدد من الصناديق الاستثمارية السيادية في الدول العربية الشقيقة تمهيدا لإرسال قانون صندوق الاستثمار الأردني إلى مجلس الأمة في أقرب وقت ممكن.

و أشار النسور أمام الغرفة التشريعية الثانية أثناء مناقشتها لموضوع الموازنة العامة للدولة، أن عجز الموازنة في الأردن راجع بالأساس إلى عم ورود المنحة القطرية بالإضافة إلى انخفاض ضرائب المحروقات و التدابير التحفيزية التي اتخذتها الحكومة خلال العام الماضي لمواجهة التباطؤ الاقتصادي ومن أبرزها الإعفاءات العقارية.

الاردن

و أوضح رئيس الوزراء أن ارتفاع القروض الخارجية كان السبب وراء انخفاض أسعار الفائدة لهذه القروض، بالإضافة إلى تعزيز مستوى الاحتياطي الأجنبي لدى البنك المركزي الأردني، إلى جانب عدم مزاحمة القطاع الخاص على السيولة المصرفية المتوفرة. و أضاف أنه بالرغم من انخفاض الصادرات إلى كل من العراق وسوريا بنسبة تقارب بين 30 إلى 40 % خلال عام 2015 فإن إجمالي الصادرات الوطنية قد تراجع بمعدل 6 % فقط لعام 2015، مضيفا أن كمية الصادرات الزراعية لم تنخفض إلا بنحو 100 ألف طن فقط خلال عام 2015، بالرغم من انخفاض الصادرات الزراعية إلى سوريا والعراق بما يساوي 490 ألف طن خلال ذات الفترة، ما يثبت جهود الحكومة في فتح أسواق جديدة و تعزيز القائمة منها بالتشارك و التعاون مع القطاع الخاص.

الأردن

و قال النسور أنه يجري العمل في ظل التطورات الإقليمية على إيجاد منافذ أي أسواق بديلة للسلع الأردنية لمواجهة عجز الموازنة، بحيث تضمنت هذه الإجراءات تنظيم 3 بعثات تجارية إلى كل من الجزائر إثيوبيا و كندا.
كما أشار إلى ضرورة توقيع اتفاقيات مع الدول الإفريقية مثل تنزانيا و إثيوبيا للدفع بعجلة الاستثمار، إلى جانب دعوة الوزراء المعنيين بالتجارة في الدول الإفريقية لزيارة الأردن من أجل التعريف بالاقتصاد الأردني، فضلا عن تنظيم اللجنة الأردنية الجزائرية في الربع الأول من هذا العام نظرا لأهمية السوق.
و بين عبد الله النسور أن العمل جار في إطار إعداد دراسة للبحث في مسار التجارة البيئية بين دولة الأردن و بعض الدول الإفريقية، و التعامل مع العراق بشأن إعداد و تأهيل منفد طريبيل لإعادة فتحه من جديد.
و رئيس الوزراء لوح إلى نهج سياسة التخصيص في النفقات الرأسمالية في موازنة هذه السنة و في موازنات الأعوام السابقة، اعتبارا للأولويات الوطنية المبينة في خطة الحكومة لأربع سنوات و في رؤيا 2025، إلى جانب البرنامج التنموي التنفيذي المنبعث منها للأعوام (2013-2015)، مشيرا إلى أمثلة الإنفاق في ميناء الغاز المسال الذي وفر على الاقتصاد الوطني 300 مليون دينار أي ما يساوي 423 مليون دولار، فيما يرتقب أن يوفر 550 مليون دينار أي نحو 775 مليون دولار من فاتورة الطاقة لهذا العام.

للمزيد إقرأ:

حجم التداول الإجمالي في بورصة عمان وصل في الأسبوع الماضي إلى (45)دينار
الحكومة الجزائرية : تزايد الوقود و تضخم الأسعار
تداولات بورصة عمان تنهي الأسبوع على انخفاض 0.03 في المئة

لا تعليقات