الأسهم السعودية في ارتفاع ب 2.7%

0
23

افتتحت سوق الأسهم السعودية (السوق المالية) تعاملات هذا الأسبوع على مكاسب مجزية في دقائقها الأولى، بعد أن شهدت أسعار النفط ارتفاعا تبلغ نسبته نحو 15% خلال آخر تداول، و جاء ذلك قبل أن تقلص جزءا كبيرا من مكاسبها عند لحظات الإغلاق.
و مؤشر سوق الأسهم السعودية يستقرعن مستويات تعد هي الأفضل من حيث المكررات الربحية على ما يفوق 6 سنوات، وسط تراجعات حادة شهدتها تعاملات السوق خلال الأسابيع القليلة الماضية تزامنا مع هبوط أسعار النفط الكبيرة، التي سجلت يوم الأربعاء الماضي مستويات قريبة من مستوى 27 دولارا، جاء ذلك قبل أن تغير مسارها يومي الخميس والجمعة محققة ارتفاعا إيجابيا.
كما فعلت وزارة العدل السعودية في شخص ممثليها وكالة الحجز والتنفيذ آلية الربط الإلكتروني مع هيئة السوق المالية في البلاد ما يضمن عدالة السعر في بيع الأوراق المالية وضمان التنفيذ عليها وفق الضوابط اللازمة.
وبحسب إحصائيات وزارة العدل في هذا الموضوع، صرحت إلى أن المبالغ المطلوب التنفيذ عليها عن طريق هيئة سوق المال بلغت 415 مليون ريال أي 110.6 مليون دولار فيما بلغت الأموال التي نفذت من خلال هذا الربط وجرى الحجز عليها 523 ألف ريال 139.4 ألف دولار.
و تبني وزارة العدل السعودية ممثلة في وكالة الحجز والتنفيذ لمشاريع ربط محاكم التنفيذ بمؤسسات الدولة بمختلف خدماتها، بهدف إيجاد علاقة سميكة تتسم بالدقة والسرعة للارتقاء بجودة المخرج القضائي وتسريع وثيرته حتى التنفيذ.
و يعتمد على الاتفاقية لكونها حددت بشروط تحتوي على آلية فاعلة و سريعة لتحقيق مجريات عدالة بوتيرة أسرع، في مدة قصيرة و معلومة، لإنفاذ الإفصاح و الحجز و التنفيذ و البيع منذ تسلم الهيئة طلبا من قاضي التنفيذ، و أن يجري الحجز و البيع فورا متى ما لزم ذلك.و ركزت الاتفاقية على المادة 25 من نظام التنفيذ الصادر بمرسوم ملكي و التي تنص على أن يجري بيع الأوراق المالية الخاضعة لنظام السوق المالية بواسطة شخص مرخص له من هيئة السوق المالية بالوساطة في الأوراق المالية، و يجري الاتفاق بين وزارة العدل و هيئة السوق المالية على وضع الضوابط اللازمة لبيع هذه الأوراق، بما يحقق عدالة السعر و ضمانات التنفيذ.

الاسهم السعودية

و قد أدلت السوق المالية السعودية تداول أن صافي مشتريات الأجانب عبر الاستثمار الأجنبي المباشر خلال الأسبوع الماضي بلغت 10.9 مليون ريال أي 2.8 مليون دولار، فيما وصل صافي مبيعات الأجانب عبر اتفاقيات المبادلة نحو 29.2 مليون ريال أي7.7 مليون دولار خلال نفس الأسبوع.
من جهة أخرى انكمش مؤشر سوق الأسهم السعودية مع نهاية التعاملات يوم أمس الأحد مكاسبه التي بلغت أكثر من 350 نقطة بداية الجلسة، ليغلق عند ارتفاع 148 نقطة، منهيا تعاملاته عند مستويات 5612 نقطة بارتفاع تبلغ نسبته 2.7 % وسط تداولات وصلت قيمتها نحو 6.2 مليار ريال أي 1.6 مليار دولار.
و يوم أمس الأحد شهدت تداولاته ارتفاع أسعار الأسهم السعودية ل 137 شركة مدرجة، في حين تراجعت أسعار أسهم 27 شركة أخرى، كما بلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 383 مليون سهم تفرقت على أكثر من 139 ألف صفقة.
و أكد فيصل العقاب الخبير الاقتصادي والمالي أمام هذا الوضع لـصحيفة الشرق الأوسط البارحة، أن مؤشر سوق الأسهم السعودية لا يزال متأثر بذبذبة بيوع عشوائية ، و أضاف أنه ليس هنالك أفضل من المكررات الربحية للسوق المالية منذ نحو 6 سنوات كما هو الحال عليه اليوم، بالرغم من كون البيوع تسيطر على تعاملات السوق، في وقت يشهد ارتفاع أسعار النفط، إذ أغلق يوم الجمعة على مكاسب بنحو 10 % مرة واحدة.
من جهة أخرى فقد تدهور مكرر الأرباح لسوق الأسهم السعودية مقارنة بنفس الوقت من العام المنصرم نتيجة تراجع الأرباح المجمعة، فيما تدنى مكرر الربح للسوق إلى 12.1 مرة، و ذلك في حال استثناء الشركات الحديثة التي لم تبدأ أعمالها التشغيلية بعد و باستثناء الشركات الموقوفة عن التداول.
و هذه التطورات جاءت بالتزامن مع ما أكدته هيئة السوق المالية السعودية بالتزامها التام بمراجعة أنظمة الأجهزة الرقابية، بما يضمن تعزيز اختصاصاتها و الرقي بأدائها و مسؤولياتها للقضاء على الفساد و حفظ المال العام و يكفل محاسبة المهملين و كل هذا من أجل الارتقاء بالسوق المالية المحلية.

الأسهم السعودية

و قال رئيس مجلس إدارة هيئة السوق المالية في السعودية محمد الجدعان أن: السعودية تعرف طفرات تنموية في مختلف المجالات، و منه فإن هيئة السوق المالية باعتبارها أحد الأجهزة الحكومية التي تلعب دورا تشريعيا ورقابيا في السوق المالية تشتغل باستمرارية من أجل تعزيز اختصاصها و إيضاح المهام المسندة إليها في نظام السوق المالية للمشاركين في السوق بمختلف فئاتهم.
و أشار الجدعان في تصريحات له إلى أن هيئة السوق المالية السعودية قطعت طريقا طويلا لتطبيق مقتضيات نظام السوق المالية فيما يخص مهام الهيئة أو مهام شركة السوق المالية السعودية تداول، مبينا أنها أطلقت استراتيجيتها للسنوات الخمس ابتداء من 2015 إلى 2019 الموجهة لإنجاز بناء سوق مالية محضة تتوافر فيها جميع الفرص الاستثمارية و التمويلية و تتسم بالكفاءة العالية و التنوع في الأوراق المالية و منتجاتها إلى جانب الحماية العالية للمستثمرين من مظاهر الغش و الخداع و التدليس المتنوعة بما ينص عليه نظام السوق المالية.

للمزيد انقر هنا:

إصلاحات الدولة تهم طرح أسهم أرامكو السعودية
البنوك السعودية في تقييم الكفاءة المالية للمقترضين
تعزيز الطاقة و تنويع الاقتصاد بين المكسيك والسعودية

لا تعليقات