انخفاض النفط خطر يهدد جل شركات القطاع

0
8

أوضح تقرير مختص، أن استمرار انخفاض النفط يسبب خطرا بالغا على جل شركات القطاع وذلك راجع إلى انخفاض التدفقات النقدية، مما يسفر عنه عدم قدرتها في التعامل مع الالتزامات المالية، بالخصوص الديون المجدولة والإنفاق على بنود التشغيل.
وأشار التقرير الذي أعدته جمعية المحاسبين البريطانية والذي تلقت “الشرق الأوسط” نسخة منه، أن هبوط أسعار النفط إلى ما دون 30 دولارا للبرميل للمرة الثانية هذا الأسبوع، دون استبعاد حصول تراجع إضافي في الأسعار، يعتبر خطرا جديا للغاية بالنسبة للكثير من شركات النفط والغاز.

انخفاض النفط

وترجع أسباب المخاوف حسب التقرير إلى عوامل ثلاثة: العامل الأول هو تراجع التدفقات النقدية بسبب انخفاض النفط، والثاني هو الدين القائم المعلق، ثم العامل الثالث ما يعرف بتغير الطاقم الكبير، بما أن التقاعد قريب لكبار الاحترافيين الخبراء خلال السنوات المقبلة سيترك فراغ جد كبير أثناء حدوثه.
وذكرت رئيسة قسم العقود في الجمعية،” فاي شيوا”، أنه في ظل تحليل ظروف السوق والوقوف عند رأي مجموعة من اللاعبين الاستراتيجيين الأساسيين في القطاع، ظهرت أربع مجالات تركيز أساسية، دالة إلى أن العامل الأساسي المساعد على تفادي المخاوف التي نعرفها حاليا في قطاع النفط والغاز، يتجلى في الإدارة الجيدة للنمو وكذا التكاليف والتمويل وحتى التأثيرات الخارجية، وتضيف قائلة: يجب وضع هذه العوامل تحت السيطرة ثم منح المنظمة الفرصة المثلى والأفضل للتقدم والنجاح.
وأضاف الدكتور والخبير الاقتصادي للشرق الأوسط “عبد اللطيف باشيخ”: أن معظم الشركات التي عرفت تضررا أكثر نتيجة انخفاض النفط هي البتروكيماويات، ويرجع ذلك إلى العلاقة والارتباط فيما بينها وبين النفط، مما يدفعها إلى مراجعة خططها ومشروعاتها وكذا التعامل بحرفية مع الوضع الحالي للخروج بخسائر ضئيلة والمحافظة على خط الربح، مع المبادرة إلى التوقف عن المشروعات التي قد تلحق زيادة في الإنفاق إلى حين أن يجري تحديد توجه أسواق النفط خلال الفترة المقبلة.

انخفاض النفط

بالرجوع إلى التقرير، فإن الخبراء قد اقترحوا ضرورة تحديد المشروعات التي تنثني على درجة مرتفعة من العراقيل والعمل على تأجيجها في الوقت الراهن، بالخصوص مع تلك المشروعات التي في أوجها ويمكن إلغاؤها.
وقد طالب الخبراء الذين ساق التقرير آراءهم، أصحاب القرار في شركات القطاع بالقيام ببحث عن شركاء وذلك لمشاركة مخاطر المشروعات ومنافعها، وذلك من خلال بيع جزئي لنصيب تشغيله في اكتشافات جديدة، مبينا أن فرص النمو في شركات القطاع تتجلى في الاستحواذ في مجالات تفتح المجال للدمج، وهو الشأن الذي سيدفع الشركة نحو النمو، بالخصوص في قطاع المشروعات التنموية.
وتشير تقديرات الاتحاد الخليجي للبتروكيماويات والكيماويات (GPCA) إلى أن الطاقة الإنتاجية لقطاع البتروكيماويات في دول التعاون زادت من 77.3 إلى 113 مليون طن سنويا في نهاية 2015.
اقرأ المزيد:
الدولار الكندي يتذوق مرارة انخفاض أسعار النفط
انخفاض أسعار النفط عالميا يؤثر على الاتفاق المبرم بين السودانيين
انخفاض أسعار النفط و صعود الدولار

لا تعليقات