قرارات البنك المركزي تخلف توترا في صفوف المستوردين في مصر

0
11

شهدت السوق المحلية  حالة من التوتر بعد أن أصدرت الحكومة المصرية إلى جانب البنك المركزي و الجمارك حزمة من القرارات  لتقييد عمليات الاستيراد، و التي خلفت غضب في صفوف المستوردون معبرين عن توترهم بهذه الكلمات “«متعاقدين على بضائع مستوردة بملايين الدولارات، بعضها تحت التصنيع، ويحين موعد توريدها خلال شهور.. لا نعلم مصير تلك الشحنات حتى الآن، وإذا حظر توريدها هيتخرب بيتنا..”

البنك المركزي
و تضمنت منظومة الاستيراد مجموعة من القرارات و التي بدأت بضوابط أقرها محافظ البنك المركزي طارق عامر في 16 ديسمبر من العام الماضي التي أفادت بعدم تمويل واردات السلع غير الأساسية شرط تلقي مستنداتها عبر بنوك خارجية، هذا و تم الرفع من حد الغطاء النقدي للسلع الأساسية في 100 في المائة من قيمة الصفقة عوض 50 في المائة هذا القرار الذي دخل حيز التطبيق في 20 يناير الجاري، كما تضمن القرار النص على ضرورة حصول المصنع المورد على شهادة جودة معتمدة من الجهات الحكومية المصرية.

و قد شملت قائمة السلع الفواكه المجففة و المحفوظة، والزيوت والدهون و الشيكولاتة، ومحضرات غذائية تحتوى على كاكو، والمصنوعات السكرية والعجائن الغذائية، والأغذية المحضرة من الحبوب، و منتجات الخبز والمخابز، وعصائر الفاكهة والمياه الطبيعة والمعدنية والمياه الغازية، و مستحضرات التجميل والصابون، وأغطية الأرضيات، وأدوات المائدة، و المغاطس والأحواض والمغاسل ومراحيض و مقاعد وأغطيتها والورق الصحي، وورق التجميل، و حفاضات الأطفال والفوط، وكتل وترابيع وب لاطات للاستخدامات المنزلية، وأدوات من زجاج المائدة، وحديد التسليح، الأجهزة المنزلية، الأثاث المنزلي والمكتبي، الدراجات العادية والنارية، الساعات، وأجهزة الإنارة للاستخدام المنزلي، و لعب الأطفال، فضلا عن الملابس و المفروشات البطاطين و الأحذية.

البنك المركزي

و جاءت تلك القرارات عكس ما بدأت “الجمارك” تطبيقه حيث قامت  بفرض أسعار استرشادية جديدة على أغلب الواردات بنسب تتمثل في 100 في المائة و 150 في المائة، مثل السيارات، والأجهزة وا لأدوات المنزلية، و تسعى تلك القرارات والضوابط المتتالية تقييد عمليات الاستيراد.

وكان وزير الصناعة والتجارة طارق قابيل، أصدر، مؤخراً، قراراً بشأن تنظيم عمليات استيراد السلع من الخارج، وحدد القرار 23 سلعة غذائية واستهلاكية، و في هذا السياق أفاد رئيس شعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية، أحمد شيحة، بأن قرارات وزير الصناعة غير قانونية وتخالف الاتفاقيات الدولية التي تنظم عمليات التصدير والاستيراد، كما أنها ستؤدي إلى زيادة الأسعار على المستهلك.

للمزيد من المقالات اطلع على ما يلي:

زيادة الدين المحلي الحكومي يهدد اقتصاد مصر

الخبير الاقتصادي: تعد شروط قرض البنك الدولي فاتورة خراب مصر

تراجع تعاملات البورصة المصرية في أسبوع

لا تعليقات