مديرية الضرائب و المستجدات في حق المتهربيين من أدائها

0
2

قامت مديرية الضرائب بإصدار مذكرة تتعلق بتنفيذ المقتضيات المرتبطة بقانون المالية لسنة 2016 و التي تعتبر بمثابة “الدستور” الذي على أساسه ستتعامل مختلف الجهات الواجب عليها أداء الضرائب خلال هذا العام الجاري، و يذكر أن وزير الاقتصاد و المالية  صرح من قبل أن الحكومة بادرت إلى حذف العقوبات الحبسية في حق المتهربين من لضرائب لأن المبتغى الذي تسعى إليه هو زيادة المداخيل الضريبية.

و من بين المستجدات التي جاءت بها محتوى المذكرة على مستوى العقوبات بالنسبة للمتهربين و المتماطلين في أدائها أنها لم تأتي بغرامات مالية فقط بل شملت المذكرة أيضا عقوبات حبسية، و قد قامت مديرية الضرائب بالتقليص من قيمة الضريبة من نسبة 15 في المائة إلى 5 في المائة بالنسبة للمتأخرين في وضع تصريحاتهم الضريبية في أجل لا يتجاوز 30 يوما من التاريخ المحدد سلفا في المذكرة  وأيضا بالنسبة للتصريحات المصححة و التي تتجاوز الآجال المحددة قانونيا.

وزير الاقتصاد و المالية

أما بالنسبة للتأخر في التصريح بالوثائق الضرورية فقد قامت مديرية الضرائب بالحفاظ على نسبة 15 في المائة، و ذلك بعد أجل يتجاوز 30 يوما من التاريخ القانوني، في المقابل قامت بالزيادة من قيمة الغرامة من 15 في المائة إلى 20 في المائة بالنسبة لكل من لم يثبت بالتصريح الضريبي بشكل كامل أي كل من كان تصريحه ناقص أو يشوبه  خطأ من الأخطاء، و قد أقدمت المديرية بوضع غرامة قيمتها 500 درهم بالنسبة لمن قدم تصريح ضريبي ناقصا هذا في حالة كانت الوثائق الناقصة لا تؤثر على أساس المبلغ الذي ستحتسب منه الضريبة، وهو المبلغ نفسه الذي تم تخصيصه للضريبة على الدخل.

وزير الاقتصاد و المالية

أما بخصوص المتهربين من الإدلاء بوثائقهم الضرورية قصد أداء ما عليم من ضرائب فيجب عليه أداء غرامة مالية قيمتها 2000 درهم، و في حال انتهت المهلة التي وضعتها مصلحة الضريبة فإن كل تأخير يعاقب عليه بمائة درهم إلى غاية بلوغ 1000 درهم. أماما يتعلق بالضريبة على الدخل فإن قيمة الغرامة تتراوح بين 500 و2000 درهم.

كما أقدمت مديرية الضرائب بالرفع من قيمة الغرامة المالية من 15 إلى 30 في المائة بالنسبة لمن يقومون بأشكال التدليس في محتوى القيمة التي ستحتسب على أساسها الضريبة، خصوصا بالنسبة للأطراف التي تعتبر مستفيدة من الضريبة.

للمزيم من المقالات اطلع على ما يلي:

 

المبادلات التجارية للمغرب على مستوى الرصيد التجاري تسجل أزيد من 35 مليار درهم

الأزمة الاقتصادية الحالية تساهم في تراجع الإقبال على القروض

إنجاز 45 مشروع استثماري في القطاع الفلاحي بجهة فاس بولمان منذ 2010

لا تعليقات