أهم التعديلات اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال

0
4

بعد أن صدر قرار وزير الاستثمار بتعديل اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال، وبموجب تلك التعديلات التي اقترحتها الهيئة تم إضافة مواد استحدثت السندات المغطاة وكذلك السماح بإصدار سندات تكون غير حاصلة على تصنيف مالي، كما أن هذه الهيئة قالت أن التعديلات شملت أيضا نوع جديد من صناديق الاستثمار التي لا توزع أرباحا على حملة الوثائق.

بموجب هذه التعديلات أوضح شريف سامي رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية انه تم استحداث السندات المغطاة وهي سندات مدعومة بالتدفقات النقدية لحقوق المالية، بالإضافة إلى ذلك فإنها تكون مضمونة بالأصول محل التمويل، ومنها على سبيل المثال عقود تأجير العقارات، ولفت إلى أن هذه السندات تختلف عن آلية التوريق في أن الحقوق المالية لا تنتقل وإنما تكون تلك السندات مضمونة بالأصول محل التمويل وغالبا ما تكون عقارية ولها امتياز عليها في حال تعثر الشركة المصدرة لها، إذ أنها تسعى إلى توفير المزيد من قنوات التمويل للشركات العقارية وجهات التمويل العقاري وكذلك البنوك العاملة في هذا المجال.

إن هذه التعديلات قامت بالسماح لإصدار سندات غير حاصلة على تصنيف ائتماني وذلك بهدف تيسير استفادة الشركات الصغيرة والمتوسطة من الحصول على التمويل من خلال إصدار السندات وعدم تحميلها بالأعباء المرتبطة بإجراءات الحصول على تصنيف ائتماني وتجديده سنويا، إذ قال سامي انه يجب أن تكون تلك السندات متاحة فقط للمؤسسات المالية وصناديق الاستثمار وليس الجمهور، بحيث أن عدم تصنيفها يتطلب أن يقتصر التعامل عليها من المستثمرين المؤهلين القادرين على تقييم مخاطرها.

وأضاف سامي أن النظام الأساسي للصندوق وكذا نشرة الاكتتاب أو مذكرة المعلومات تحدد الجهة لبتي تؤول إليها قيمة الوثائق لدى استردادها أو أصول عند انقضائه سواء لانتهاء مدته أو لتحقق الغرض الذي أسس الصندوق من اجله أو إذا واجهته ظروف تحول دون مزاولته لنشاطه شريطة أن تكون هذه الجهود من الجهات الحكومية المهتمة بالأنشطة الاجتماعية أو الخيرية أو الجمعيات أو المؤسسات الأهلية ذات الصلة.

اصدر وزير الاستثمار في شهر مايو 2015 قرار بتعديل اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال تضمن تنظيم آلية إصدار سندات قابلة للتحويل إلى أسهم، وكذلك آلية زيادات رؤوس الأموال مع تنازل قدامى المساهمين عن الاشتراك فيها، بالإضافة إلى تنظيم إجراءات تعامل شركات الأوراق المالية مع عملاء المؤسسات الأجنبية وما يتعلق بتنظيم احتفاظ شركات الأوراق المالية.

اقرا المزيد:

اقتصاد مصر يتلقى دعما من السعودية

بروتوكول تعزيز الخدمات بين الشركة المصرية للاتصالات و الهيئة المصرية العامة للمساحة

إدارة البورصة تطالب الشركات الكشف عن قوائمها المالية

لا تعليقات