اختتام مسودة قانون الاستثمار الأجنبي بسلطنة عمان

0
49

عقدت وزارة التجارة و الصناعة بالتعاون مع مجموعة البنك الدولي، أمس، حلقة عمل لمناقشة خارطة الاستثمار الأجنبي و المسودة الثالثة لمشروع قانون الاستثمار الأجنبي بسلطنة عمان وذلك بإشراك ممثلي القطاع الخاص و الأهلي من أجل إبداء الرأي و المقترحات حول خارطة الاستثمار في السلطنة و مسودة قانون الاستثمار الأجنبي الجديد.
قانون الاستثمار الأجنبي
و قال الشيخ حمد بن جبر بن سعود المحروقي مدير عام المديرية العامة للتخطيط والمتابعة بوزارة التجارة والصناعة، إن وزارة التجارة و الصناعة عملت جاهدة على مراجعة و تحديث قانون الاستثمار الأجنبي المعتمد بالسلطنة بموجب المرسوم السلطاني رقم 102/‏‏94 بدعم من طرف كافة الجهات المعنية منها القطاع الحكومي و القطاع الخاص.
و يعطي قانون الاستثمار الأجنبي للمستثمرين الأجانب حرية مباشرة لمزاولة النشاط الاقتصادي المرخص به و تحويل رأس المال المستورد مع الأرباح المحققة في المشروع إلى الخارج، و حق حماية الاستثمارات الأجنبية من المصادرة أو نزع الملكية ما لم يكون ذلك متوافقا مع المصلحة العامة، و في هذه الحالة يتم دفع تعويض عادل عن ذلك، بالإضافة إلى ذلك فالقانون يساند أي نزاعات بين المشاريع الاستثمارية الأجنبية وأطراف أخرى إلى القضاء أو أي تحكيم محلي أو دولي.
قانون الاستثمار الأجنبي 2
و أضاف قال الشيخ حمد بن جبر بن سعود المحروقي، أن قانون الاستثمار الأجنبي الجديد يحقق توفير ظروف استثمارية مواتية، و جعل عمان أكثر جاذبية، و تحتفظ بالمزيد من الاستثمارات المحلية و الأجنبية، و كذلك توفير فرص عمل للباحثين و أن يمتد الاستثمار في جميع القطاعات الاقتصادية و مشاركة المستثمر الأجنبي في تنمية الاقتصاد الوطني وفقا لخطط و برامج التنمية الاقتصادية بما يعود بالنفع و الخير على السلطنة و المواطن العماني و المستثمر الأجنبي. و اختتم الشيخ مدير عام المديرية العامة للتخطيط و المتابعة حديثه بالتنويه على أن ب وزارة التجارة و الصناعة استكملت بالتعاون مع البنك الدولي من إعداد المسودة الثالثة من مشروع قانون الاستثمار الأجنبي العماني، و استعراض خارطة الاستثمار الأجنبي. كما سيتم اليوم الموافق ل 26 يناير مناقشة مسودة القانون و خارطة الاستثمار مع ممثلي الجهات الحكومية المعنية بالأمر.
مقالات إضافية:
مها علي تبحث سبل رفع حجم الصادرات الأردنية نحو السوق الكندي
العتيبي: يجب تطوير العلاقة بين القطاعين الحكومي و الخاص
مسؤولون خليجيون: هبوط أسعار النفط فرصة مواتية لإطلاق إصلاحات اقتصادي

لا تعليقات