تقدم المغرب في مؤشر ممارسة الأعمال

0
16

أحرز المغرب تقدما ملحوظا في مؤشر ممارسة الأعمال خلال العام الجاري بالمقارنة مع العام الماضي، حسب ما جاء في تقرير ممارسة الأعمال، و ذلك بفضل الإصلاحات التي قام بها في مجال تحسين مناخ الأعمال، و قد نشر المنتدى الاقتصادي العالمي تقرير مفصل يعد بمثابة دليل للمستثمرين الأجانب الراغبين في ضخ استثماراتهم بالمغرب، و تم التطرق في هذا التقرير إلى مجموعة من الإصلاحات التي مكنت المغرب من تبوأ هذه المرتبة المتقدمة و منها ما يتعلق بالنظام الضريبي، إلا أن العقبة الوحيدة أمامه هي بطء الإدارة.
و أثنى التقرير على عدد من الإصلاحات التي قام بها المغرب، حيث حسن أداءه على مستوى رخص البناء والربط بالكهرباء، إلى جانب تقليصه عدد الأيام المطلوبة بغية تشييد المصانع، و بات قريبا من المعدل العالمي. كما أشار المنتدى الاقتصادي العالمي التابع للبنك الدولي إلى تحسن المملكة على مستوى تسهيل الحصول على قروض من أجل إقامة مشاريع.

مؤشر ممارسة الأعمال

و صنف المنتدى المغرب في مركز متقدم على مستوى النظام الضريبي، رغم ارتفاع نسب الضرائب المفروضة على المملكة، حيث إذ بوأه المرتبة 62 على الصعيد العالمي على مستوى سهولة أداء الضرائب بالنسبة للمستثمرين ورجال الأعمال، في حين احتلت اسبانيا المركز 60 و هو مركز قريب من الذي احتله المغرب.
و قد أفاد التقرير بأن المغرب تبوأ المرتبة السادسة في منطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط، متخلفا عن كل من الإمارات المتحدة التي جاءت في المركز 31، ثم البحرين صاحبة المركز 65، وقطر في المركز 68، فعمان في المرتبة 70، فيما جاءت تونس في المركز 74، متقدمة برتبة واحدة فقط على المغرب، في الوقت الذي حلت فيه الأردن في المركز 113، ومصر في المركز 131، ثم الجزائر صاحبة المركز 163، هذه المؤشرات، يؤكد التقرير، تجعل المغرب مطالبا ببذل المزيد من المجهودات من أجل تحسين مناخ الأعمال، والارتقاء بترتيبه بين دول المنطقة.

مؤشر ممارسة الأعمال

و كشف تقرير ممارسة الأعمال على مجموعة من الإصلاحات التي قامت بها المملكة، من بينها تسهيل خلق المقاولات، وتسهيل نقل الملكية من خلال رقمنة التواصل بين مختلف الإدارات المعنية، وسهولة نقل البضائع، خصوصا عبر ميناء طنجة المتوسطي.
في المقابل يبقى المشكل الأكبر الذي يقف أمام ممارسة أعمال بشكل أفضل هو بالأساس “مشكل حكامة المقاولات و الإدارة”، وكذا تأخر مصالح المستثمرين والشروع في الأعمال، إلى جانب التباطؤ الحاصل على مستوى الإدارة حيث يؤثر كثيرا بالاستثمار المغربي، هذا و يجب اتخاذ عدد من الإجراءات التي حث عليها تقرير البنك الدولي، ومن أبرزها الانتقال إلى نظام إلكتروني يخص مختلف مصالح الإدارة المغربية، وبذل مجهودات أكبر في هذا المجال.

للمزيد من المقالات اطلع على ما يلي:

المغرب يتفوق على فرنسا من خلال استثماراته في الكوت ديفوار

المغرب يستكمل تحقيق أهداف الألفية للتنمية

تخفيض بنك المغرب توقعات نسبة النمو للعام المقبل

لا تعليقات