24.6 مليون دينار هي معدل الدين العام بالأردن

0
4

أفادت وزارة المالية الأردنية أمس أن صافي الدين العام ارتفع في نهاية نونبر/ تشرين الثاني من العام المنصرم بمقدار 2.261 مليار دينار بنسبة 11% من الفترة ذاتها من عام 2014.
و اجمالي الدين العام وصل في نهاية 2015 إلى نحو 24.600 مليون دينار أي ما نسبته 90.7% من الناتج المحلي الإجمالي المقدر لعام 2015، مقابل 89.1% في نهاية 2014، مشيرة إلى أن مديونية شركة الكهرباء الوطنية وسلطة المياه تبلغ نحو6.7 مليار دينار، وعلى صعيد بيانات الدين فصافي الدين العام بلغ 22.816 مليار دينار في نهاية نونبر/ تشرين الثاني المنصرم أو ما نسبته 84.1% من الناتج المحلي الإجمالي المقدر لعام 2015 مقابل 20.55 مليار دينار أو ما نسبته 80.8% من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2014 أي بتزايد نسبته2.4%.
و نسبت المالية ارتفاع رصيد الدين العام بشكل إلى ارتفاع القروض المكفولة لكل من شركة الكهرباء الوطنية وسلطة المياه خلال الشهور الإحدى عشر الأولى من 2015، حيث تضمن صافي رصيد الدين العام قيمة ما تم اقتراضه لتغطية العجز النقدي المتراكم لشركة الكهرباء الوطنية والذي يقارب 4.8 مليار دينار أي ما يعادل حوالي 17.8 نفطة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي لنهاية ماي/أيار 2015. كما صعد صافي الدين العام الداخلي لنهاية نونبر/ تشرين الثاني حيث بلغ 13.5 مليار دينار أي ما نسبته 50 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2015. مقابل ما معياره 12.5 مليار دينار أي ما نسبته 49.2 في المئة من الناتج الإجمالي في نهاية 2014 بارتفاع بلغ 1.04 مليار دينار.
و أوضحت وزارة المالية أن هذا الارتفاع أتى نتيجة ارتفاع صافي الدين العام الداخلي ضمن الموازنة العامة بحوالي 89.2 مليون دينار، و تزايد صافي رصيد الدين العام الداخلي ضمن المؤسسات العامة المستقلة بحوالي 958 مليون دينار. كما أن ارتفاع صافي رصيد الدين العام الداخلي ضمن الموازنة العامة محصلة لانخفاض إجمالي الدين الداخلي نهاية نونبر/ تشرين الثاني من 2015 بحوالي 236.9 مليون دينار وبتراجع إجمالي للودائع لدى البنوك بحوالي 326.1 مليون دينار.
الدين العام
و أبانت البيانات أن الرصيد القائم للدين الخارجي لكل من الموازنة والمكفول لنهاية نونبر/تشرين الثاني ارتفعت ب 1213.5 مليون دينار ليصل إلى 9243.6 مليون دينار أو ما نسبته 34.1% من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2015 مقابل ما مقداره 8030.1 مليون دينار أي ما نسبته 31.6 % من الناتج المحلي الإجمالي نهاية 2014.
وأشارت النشرة إلى ارتفاع عجز المالية العامة إلى 1026.5 مليون دينار نهاية نونبر/تشرين الثاني من العام الماضي، مقابل عجز مقداره 899.9 مليون دينار لنفس الفترة من 2014.
و بحسب الوزارة فإن معدل العجز سيصل إلى 1474.9 مليون دينار إدا ما تم استثناء المنح الخارجية.
و إجمالي الإيرادات والمنح الخارجية لنهاية نونبر/تشرين الثاني سجل 5734.3 مليون دينار مقابل 6055 مليون دينار بهبوط مقداره 320.7 مليون دينار.
كما أن معدل النفقات لنهاية السنة المالية الماضية بلغت ما يقارب 6760.8 مليون دينار مقابل 6954.9 مليون دينار لنفس الفترة من 2014 مسجلة بذلك تراجعا ب 194.2 مليون دينار،
و يرجع الانخفاض في إجمالي الانفاق إلى تدهور النفقات الجارية ب مقدار131.4 مليون دينار والنفقات الرأسمالية بحوالي 62.8 مليون دينار.

للمزيد اقرأ:
الأردن في صدد التشاور مع الصناديق السيادية في الدول العربية
حجم التداول الإجمالي في بورصة عمان وصل في الأسبوع الماضي إلى (45)دينار
تباين أداء البورصات العربية في تداولات الإثنين

لا تعليقات