خطوات جديدة لتعزيز الاستثمار في الأردن

0
16

عمدت الحكومة الأردنية على نهج خطوات جديدة تقوم بدور تحفيز الاستثمار في المملكة الأردنية و توطينه، و ذلك تبعا لقانون الاستثمار الذي يعتبر إطاراً تشريعياً ملائماً لجذب الاستثمارات الأجنبية و تحفيز الاستثمارات المحلية، فهو منافساً لما تضمنه من مزايا و حوافز و ضمانات لقوانين الاستثمار على مستوى الإقليم، حيث يقدم الإعفاءات الجمركية و الضريبية للمشاريع الاستثمارية ضمن قطاعات: الصناعة، الزراعة، الفنادق، المستشفيات، النقل البحري والسكك الحديدية، مدن التسلية والترويح السياحي ومراكز المؤتمرات و المعارض.
هيئة الاستثمار الأردنية
إن قانون تشجيع الاستثمار جاء لتعزيز بيئة الاستثمار و معالجة مختلف الاختلالات التي تعاني منها و المشكلات التي تواجه المستثمرين، مشيرا إلى أن القانون جاء بهدف زيادة معدلات الاستثمار و التوسع بالمشاريع القائمة بما يسهم في تحفيز النمو الاقتصادي و معالجة مشكلتي الفقر و البطالة. فالقانون يتضمن توحيد تشريعات و مرجعيات الاستثمار و حصرها بتشريع واحد و وجهة واحدة هي هيئة الاستثمار، حيث دمجت الحكومة من خلال قانون إعادة هيكلة مؤسسات و دوائر حكومية، المؤسسات المعنية بالاستثمار من اجل رفع مستوى الأداء و إلغاء الازدواجية و التداخل في الأدوار و المهام و الصلاحيات، و الحد من البيروقراطية و إضفاء المزيد من الشفافية.
هيئة الاستثمار في الأردن
فالقانون حسب المسؤولين سيعمل على تبسيط اجراءات ترخيص النشاطات الاقتصادية و إلغاء تعدد مرجعيات الترخيص الرسمية، و تسهيل و تسريع اجراءات ترخيص المشاريع، و توخي الشفافية فيما يتعلق بأسس و متطلبات الترخيص، من خلال نافذة استثمارية تضم مفوضين منتدبين عن كافة الجهات المتعلقة بترخيص المشاريع في المملكة، حيث يتمتع المفوضين بكافة الصلاحيات اللازمة للترخيص وفقا للتشريعات النافذة، كما تم منح المستثمر حق الاعتراض و التظلم في حال رفض الترخيص. و منح القانون مزايا و حوافز جمركية و ضريبية تبعا لمتطلبات التنمية الاقتصادية في المملكة، منها ما هو خاص بالمناطق التنموية و الحرة و منها ما هو خارجها. فقد أبقى القانون على الحوافز داخل المناطق التنموية كما هي في التشريعات السابقة لغايات طمأنة المستثمر بضمان حقوقه المكتسبة بموجب التشريعات السابقة، إضافة إلى تشجيع المزيد من الاستثمارات في المحافظات و المناطق النائية، و منحها مزايا إضافية عما هو مقرر للاستثمار و بالتالي جعل الاستثمار في المحافظات اقل كلفة و أكثر جدوى، و بما يؤدي بالنتيجة إلى تحقيق التنمية في المحافظات وزيادة حصتها من مكتسبات التنمية و فرص العمل.
مقالات أخرى:
وزارة المالية تقر بزيادة المصروفات و تقليص هيمنة النفط
زيادة الضرائب و الأسعار في الأردن لتخفيض العجز
إقبال الأردنيين على شراء المنتجات التركية

لا تعليقات