وزير العمل السعودي:إنشاء شركات متوسطة وصغيرة في المناطق الأقل نموا

0
19

أكد وزير العمل السعودي الدكتور مفرج الحقباني أن أعداد الشركات المتوسطة و الصغيرة في تزايد، و فند بنود المادة 77 من نظام العمل الجديد، مشيرا إلى أن هذا البند لا يلغي حقا كان موجودا سابقا و لا ينهي أمرا كان ملغى في السابق، مشددا على أن الوزارة ستواصل متابعة سياسات التوظيف و الفصل بشكل عام، مضيفا أن الوزارة لن تسمح للشركات بطرد أي موظف سعودي تعسفيا بدافع أزمة مادية بسبب انكماش الأداء الاقتصادي، و أنها ستتدخل لحل الملف لكون الوزارة لديها مستندات نظامية تحمي بها حقوق العمالة. و أظهر ترحيبه بأي انتقادات توجه للوزارة والأداء.
و ركز الدكتور عبد العزيز العطيشان على أن بعض المكاتب الاستشارية التي تعمل في السوق التجأت إلى القروض من البنوك لتوفرها على مستحقات حكومية و إغفال الوزارة مساندتها، مشيرا أن الوزارة أغفلت مواكبة التوظيف الوهمي و البطالة المقنعة، مما دفع وزير العمل السعودي إلى إقرار صعوبة متابعة التوطين الوهمي و البطالة المقنعة.
و لوح وزير العمل السعودي في قبة مجلس الشورى إلى أن الوزارة لا تخشى من القطاع الخاص، و أنها ستسعى إلى خلق فرص عمل ناجحة مشددا على أنه لن يسمح بفصل السعودي و بقاء الوافد داخل المؤسسة وهذا الأمر تم رفضه نهائيا.

وزير العمل السعودي

و أظهر بعض مجالات عمل الوزارة من بينها البرنامج الموجه إلى المناطق الأقل نموا و الذي يرتكز على تحفيز تأسيس شركات متوسطة و صغيرة تحت أسم مشروع التدخل المناطقي، و التركيز على عملية الإحلال الوظيفي، إلى جانب آليات جديدة لتحديد معدلات البطالة و بتجاوز أسلوب المسح الميداني.
و ذكر مفرج الحقباني أن الوزارة تعمل على دراسة رفع كفاءة العمل الحكومي بالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات الصلة.
و أكد الوزير أنه ليس للشركات الحق في التفاوض نيابة عن وزارة العمل في مشاكل الاستقدام التي يواجهها سوق العمالة المنزلية، مشيرا أن الكثير من المنظمات الدولية تتابع القضايا التي تثار، مما يسبب ضغوط سياسية للدول المرسلة، و بالتالي إيقاف استقدام العمالة.
و كشف وزير العمل السعودي عن خطة تقلص عمل قطاع التجزئة على السعوديين تدريجيا، بحيث أن معدل التأشيرات لكل مليون ريال تمثل الإنفاق الحكومي بحوالي 23 تأشيرة و ذلك خلال عام 2004، مضيفا إلى أن معدل التأشيرات لكل مليون ريال سعودي هي 13 تأشيرة، و هذه الزيادات في عدد التأشيرات ناتج بالأساس عن مشروعات التأييد الحكومي و العقود التي تصاحبها.
من جهة أخرى كشف وزير العمل السعودي أن نسبة البطالة بلغت 11.6 في المئة منها 5.5 في المئة متعلقة بالذكور و6.1 في المئة للنساء، كما أن عدد العاملين تم توظيفهم من خلال برنامج حافز بلغ 438 ألف مواطن شكلت النساء نسبة 60 في المئة، كما أن عدد العاملين السعوديين في القطاع الخاص وصل 1.7 مليون عامل نهاية2015، نتيجة أطلاق برنامج نطاقات المختص بتوطين الكوادر السعودية في القطاع الخاص إلى نحو 477 ألف موظفة مع نهاية الربع الثالث من 2015، مشيرا إلى أنه متى كانت الحاجة قائمة باستقدام عمالة وافدة فالوزارة ستكون جاهزة لذلك.

للمزيد إقرأ:
عدم استقرار المنافسة العادلة في السوق السعودية بسبب ارتفاع الأسعار محليا و انخفاضها عالميا
الملك سلمان:الإصلاح الاقتصادي يعتمد على رفع كفاءة الإنفاق الحكومي
الأسهم السعودية في ارتفاع ب 2.7%

لا تعليقات