التسوق الإلكتروني في ظل غياب حماية المستهلك

0
26

التسوق الإلكتروني هو ممارسة تتم عبر شبكة الانترنيت و التي تعتبر من وجهة نظرة المختصين غير آمنة و يلفها الغموض في كثير من الأحيان حيث يمكن لأي شخص أن يتعرض للتحايل و ذلك في ظل غياب المصداقية مما يؤدي إلى تأخير تسليم البضاعة من قبل الشركات و المواقع الإلكترونية المعنية بمجال أعمال التجارة الإلكترونية أو عدم توصُّل المستهلك بالمنتج المتفق عليه و غيرها من الأشياء التي تجعل التسوق الإلكتروني يحتاج إلى تفعيل هيكلة قانونية تنظم الفضاء الإلكتروني و تعاقب كل من يحاول الإخلال أو الإضرار بشخص ما في ظل التعامل الإلكتروني خاصة سن قوانين تحمي المستهلك أي المُتسوِّق في كل مراحل الشراء من التعرف على طريقة الدفع و كيف تتم بطرق آمنة و سليمة إلى تسلم المنتج أو الخدمة المرغوب فيها.

التسوق الإلكتروني

و هذا يُحمِّل مسؤولية كبيرة على وزارة التجارة و الصناعة المعنية بتقنين هذا القطاع بعمل ندوات بهدف التعريف بهذا المجال و كيف يمكن التعامل بمصداقية بعيدا عن نهج أساليب الغش و التقليد التجاري و أيضا مراقبة شبكات التواصل الاجتماعي، و في هذا الإيطار نعلن أن الوزارة المعنية قد أوقفت ما معدله 26 حسابا في عدة مواقع اجتماعية مثل الفايس بوك، التويتر و الاستقرام و ذلك لكون هذه الأخيرة قد خالفت نظام العلامات التجارية و أيضا لاستخدام هذه المواقع للتسويق لمنتجات مقلدة مما يعد انتهاكا صريحا لنظام حقوق الملكية الفردية حيث بلغت توقيف نحو 20 ألف إعلان دعائي مخالف.

التسوق الإلكتروني

لهذا نهجت الوزارة عدة إجراءات من بينها توعية المستهلك و نصحه بتجنب التعامل مع المواقع الغير المرخصة التي تعمل على ترويج المنتجات المقلدة و الغير الآمنة مما ينتهك حقوق المستهلك، و أيضا الحد من تنامي المواقع الغير النظامية في محاولة من الوزارة المعنية في حماية التسوق الإلكتروني من أي تلاعب أو غش أو انتهاك حقوق سواءا للمستهلك أو تضييع فرصة عمل المواقع التي تعمل بشكل قانوني و التي تمنح سلع و منتجات جيدة لكن في ظل المنافسة الغير الشريفة مع المواقع المتورطة في ممارسة الغش و التقليد تضيع و بالتالي تضيع فرصة شغل شريفة تدر مدخولا على الفرد و أيضا تضيع معها فرصة تنمية اقتصادية حقيقية.

التسوق الإلكتروني

و لا بد من أن نعرف أن الهدف من إنشاء قانون التجارة الإلكترونية هو لتعزيز الثقة في صحة المعاملات التجارية القانونية و الحفاظ على سلامتها، مما يشجع الزبون أو المستهلك على الشراء بعدما يكون قد اطلع على المعلومات المتعلقة بالمنتجات التي يريد شرائها و أيضا يتيقن من صحة المعاملات التجارية الإلكترونية و يتيقن من أنه محمي من الناحية القانونية من التعرض لأي غش أو خداع.

التسوق الإلكتروني

أكيد في ظل هذه الإجراءات القانونية التي تردع أي دخيل على ميدان التسوق الإلكتروني تحمي المستهلك بالدرجة الأولى و ذلك من خلال تمكين المستهلك من معرفة هل التاجر الذي يتعامل معه إلكترونيا حقيقي أو وهمي و ذلك من خلال قانون يُلزم ممارسي التجارة الإلكترونية بتوفير بيان مسجل فيه اسم المسجل و رقمه و أيضا التحقق من من كون هذا التاجر مثبت على الموقع الإلكتروني للتجارة، ستعود بالنفع الكبير على المستهلك و أيضا سيساهم على تنمية قطاع التجارة الإلكترونية.

مزيد من المقالات:
أفضل استراتيجية تسويقية لنجاح موقعك
أهمية التسويق باستخدام الدعاية التفاعلية Interactive Marketing
التسويق عبر الانترنيت بأساليب سهلة و غير مكلفة

لا تعليقات