ميزانية الكويت ستسجل 12.2 مليارات دينار عجزا العام المقبل

0
24

قال رئيس لجنة الميزانيات بالبرلمان الكويتي إنه في ضوء التقديرات التي قدمتها الحكومة أمس الخميس فإن ميزانية الكويت ستسجل عجزا قدره 12.2مليار دينار (40.2 مليار دولار) في السنة المالية 2017-2016 وذلك في ضل استمرار تراجع أسعار النفط العالمية، و التي انخفضت من 115 دولاراً للبرميل في شهر يونيو/حزيران عام 2014، إلى أقل من 40 دولار للبرميل حاليا حيث وصل في الكويت سعر برميل النفط بحدود 25 دولار في الميزانية الجديدة.
وأوضحت الوزارة في بيان حصلت رويترز على نسخة منه أن اللجنة استمعت لعرض من مسئولي وزارة المالية بخصوص الميزانية حيث تقرر تقدير مصروفات بمبلغ 18.9 مليار دينار أي بانخفاض 1.6 في المائة عن ميزانية الكويت للسنة المالية الحالية.
عجزا في ميزانية الكويت
و أضافت أن الإيرادات ستمثل 7.4 مليار دينار في ميزانية الكويت المقبلة و سوف تغطي فقط 71 في المائة من إجمالي بند المرتبات و ما في حكمها في ميزانية العام المقبل 2017. و يبلغ حجم الإنفاق على الدعم 2.9 مليار دينار خلال هذا العام الذي سينتهي في 31 مارس، و سهمت بتسجيل فوائض أسهم في تكوين احتياطي بنحو 600 مليار دولار و ذلك للمرة الأولى بعد 16 عاما.
و فيما يتعلق بالإيرادات النفطية في السنة المالية 2017 قال أنس الصالح نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية و وزير الطاقة بالوكالة في دولة الكويت أنها تقدر بحوالي 5.8 مليارات دينار أي 19.11 مليار دولار بنسبة 78 في المائة من جملة إيرادات الميزانية. وفقا لوكالة الأنباء الكويتية “كونا”.
و نقلت الوكالة عن الصالح على هامش انعقاد الاجتماع المشترك بين مجلس الوزراء و المجلس الأعلى للتخطيط و التنمية أنه تم عرض مشروع قانون بربط ميزانية 2017 و تم تأكيدها تبعا لخمسة توجيهات يتصدرها التوجيهات التي استهدفت أثناء إعداد مشروع الميزانية لمواجهة تداعيات التراجع الحاد لأسعار النفط على مستوى العالم و أثاره المحتمل على اقتصاد الخليج حيث تم الامتثال لتوجيهات الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت. بالإضافة إلى اتخاذ اجراءات لمواجهة انخفاض أسعار النفط تهدف بالأساس ترشيد الإنفاق الحكومي و خفض مصروفات الميزانية و إصدار التشريعات الهادفة إلى خفض عجزا في الميزانية.
الكويت تتوقع عجزا في ميزانية الكويت
و رجح الصالح أن يكون التوجيه الثاني يتمحور حول نهج سياسات مالية رشيدة تجنب إصدار قرارات ترتب أعباء مالية جديدة على الميزانية العامية، أما التوجيه الثالث فيتمثل في وضع سقف أعلى للإنفاق بمشروع ميزانية العام 2017 لكافة الجهات المعنية.
و أضاف أن التوجيه الرابع يتمركز حول توجيه الوزارات و الإدارات الحكومية و الهيئات الملحقة و المؤسسات المستقلة لدراسة و إعداد تقديرات الإيرادات و المصروفات بمشاريع ميزانيتها للسنة المالية 2017 بما يتناسب مع سياسة الدولة من أجل ترشيد الإنفاق و تقليص المصروفات و حذف المصروفات الثانوية.
مزيد من المقالات:
خطة خمسية تقلص اعتماد سلطنة عمان على النفط بمقدار النصف
المرزوق: توزيعات “بيتك” عن 2015 تصل إلى %17 نقدا و 10% أسهم منحة
حافظت الكويت على المرتبة الـ 21 في”مؤشر أجيليتي اللوجيستي للأسواق الناشئة”

لا تعليقات