الصناديق الإسلامية تواجه عدة معيقات

0
11

تعتبر ظاهرة الصناديق الإسلامية للإستثمار حديثة نسبيا، و يقصد بها البنوك التي يلتزم فيها المدير بضوابط شرعية تتعلق بالأصول و الخصوم و العمليات فيه، و خاصة ما يتعلق بتحريم الفائدة المصرفية، و تتضح معالم هذه الضوابط في نشرة الإصدار التي تمثل الإيجاب الذي بناء عليه يساهم المستثمر في ذلك الصندوق، إلى جانب الأحكام و الشروط التي يتم الاتفاق عليها بين الطرفين عند الاكتثاب.
و من المنتظر أن تصل حجم الأصول الإسلامية المدارة إلى 77 مليار دولار غضون 2019، و تشير بعض الأبحاث إلى أن الإقبال المتزايد على هذا النوع من البنوك قد يصل إلى 185 مليار دولار في نفس الفترة.

الصناديق الإسلامية

و حجم الأصول الإسلامية المدارة حاليا وصلت 60 مليار دولار، لكن هناك بعض نقض ضعف تعيق نمو الصناديق الإسلامية و يجب الارتكاز عليها و هي:
صغر حجم الصناديق الإسلامية :
إن حجم الأصول الإسلامية التي تتم إدارتها لا تتعدى 50مليار دولار أي ما يقارب 6% تقريبا من حجم الطلب في السوق المقدر ب 950 مليار دولار و يرجع وجود هذه المهواة إلى ندرة توفر منتجات الاستثمار الإسلامي بحجم مناسب قادر على تلبية الطلب الكبير على هذه المنتجات.
قلة الوعي بطبيعة و ألية عمل الصندوق:
فراغ مناهج التعليم السائدة في جميع المراحل الدراسية خاصة الدراسة الجامعية من تدريس نظم المعاملات الإسلامية والمصرفية بشكل خاص.
نقص البحث و التطوير في مجال التمويل الإسلامي:
الغالب هو ما يصطلح عليه بالهندسة العكسية للمنتجات التقليدية بدلا من الاستعانة بالأطر والتقنيات المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، وهذه الاستعانة متوفرة في جميع المجالات وهي في متناول المهتمين.
الصناديق الإسلامية
افتقار نسبة كبيرة من الممارسين الحاليين للتمويل الإسلامي في الدولة للمهارات اللازمة:
معظم العاملين يأتون من خلفيات صرف تقليدية ولا علم لهم بقواعد الاقتصاد الإسلامي التي تعمل بها البنوك الإسلامية، ولا فقه المعاملات المالية في الإسلام.
وجود شكوك حول شرعية الأدوات الاستثمارية في الصندوق:
يتم توزيع أكثر الصناديق الإسلامية من طرف بنوك تقليدية، وتمثل هذه الصناديق أحد أهم الوسائل لدخول هذه البنوك في سوق الخدمات المصرفية دون الحاجة إلى تغير هيكلها الإداري ونظام عملها.
عدم وجود إطار قانوني متين:
لاتزال بعض التطورات قيد الدراسة ومن بينها المقترح المقدم من قبل مصرف الإمارات المركزي بشأن إقامة هيئة الرقابة الشرعية للإشراف على عمل الهيئات الشرعية، بهدف زيادة الوضوح بشأن اللوائح، وبالتالي تحفيز نمو هذا القطاع على الصعيد الوطني.

للمزيد اقرأ:
بورصات الشرق الأوسط تتعافى من أدنى مستويات لها
بيتك: حصة القطاع الخاص من ودائع البنوك تتراجع و الحكومية تتزايد
الخبير الاقتصادي: تعد شروط قرض البنك الدولي فاتورة خراب مصر

لا تعليقات