وزارة البترول والثروة المعدنية تحجز أموال عدة شركات لتأخرها عن دفع ديونها

0
21

بحسب مصادر رسمية فإن وزارة البترول والثروة المعدنية أصدرت قرارا بالحجز على أموال 14 شركة و مؤسسة تشتغل في ميدان المقاولات و العقار و التجارة و الإنشاءات و التعدين و الصناعة، بسبب المديونيات و الغرامات المالية المسجلة على تلك المنشأت لمصلحة وكالة الوزارة للثروة المعدنية البالغة نحو 2.6 مليون ريال. و واصلت المديونيات ما بين 30 ألف و 780 ألف ريال.
و الوزارة طالبت الجهات المختصة بتنفيذ الحجز على ما يعادل حقوقها لدى كل منشأة، من أجل استعادتها بعد أن أمهلتها فترة مناسبة لسداد ما عليها دون استجابة منها.
و وفقا لنظام الاستثمار التعديني، فإنه يلزم على المستثمر دفع الأجور السطحية عن السنة الأولى عند المصادقة على إصدار الرخصة، و تسدد بعد ذلك سنويا من تاريخ إصدار الرخصة، كما يتم دفع الأجور بموجب شيكات أو حوالات مصرفية مستحقة الدفع للوكالة، فيما يعفى من دفع الأجور السطحية كل مالك أرض لديه صك شرعي أو مستأجر من مالك الأرض.

وزارة البترول والثروة المعدنية

و يجب على حامل رخصة الاستغلال غير الخاضع لضريبة الدخل حسب تعليمات وزارة البترول والثروة المعدنية أن يؤدي المقابل المالي للاستغلال على النحو التالي: فبالنسبة لحاملي رخصة محجر مواد البناء ورخصة المنجم الصغير ورخصة محجر المواد الخام، فإنه يتم دفع المقابل المالي للاستغلال وسيتم تحديثه دوريا أو عند الحاجة. وفي حالة زيادة الطاقة الإنتاجية يقوم الملتزم بدفع المقابل المالي لتلك الزيادة.
و فرضت على المرخص له تزويد الوكالة سنويا بالإنتاج الفعلي للمواد، ويخضع ذلك للتفتيش الدوري من قبل الوزارة.
و أقرت وزارة البترول والثروة المعدنية أنه يجب على حامل رخصة التعدين غير الخاضع لضريبة الدخل أن يدفع مقابلا ماليا للاستغلال نسبته 25% من الدخل الصافي السنوي على أن تحسم الزكاة في ذلك، كما يجب على المرخص له تزويد الوكالة بتقرير فني و مالي و إحصائي يوضح الإيرادات و صافي الدخل و كميات الخامات المستغلة و الإنتاج الفعلي للمواد لكل رخصة على حدة. و يجب على حامل الرخصة دفع المقابل المالي للاستغلال بالكامل نهاية كل سنة مالية.
وزارة البترول والثروة المعدنية
و منعت وزارة البترول والثروة المعدنية على أي شخص من ذوي الصفة الطبيعية أو المعنوية مزاولة عملية استطلاع أو كشف أو استعمال مواد قبل الحصول على الرخصة التي تخوله القيام بذلك العمل. و يستثنى من هذه الشريحة هيئة المساحة الجيولوجية السعودية لكن بعد إشعار الوزارة بالقيام بجمع المهام و الأعمال الواردة في تنظيمها دون الحاجة إلى ترخيص، و يجوز بعد إخبار الوزارة بإجراء أبحاث علمية ذات علاقة بالاستطلاع أو بالكشف عن الخامات و المعادن مع الحث على عدم استغلال هذه الأبحاث لأغراض تجارية إلا بموافقة الوزارة و بضرورة تزويدها بنسخة من نتائج العمل و البحث.
و فيما يخص الرخص فإنه و بحسب النظام المعمول به في وزارة البترول والثروة المعدنية فلا يجوز إلغاء الرخصة الممنوحة مادام المرخص له قائم بتنفيذ التزاماته، بالإضافة إلى تقديم المرخص له معلومات غير صحيحة للوزارة، إلى جانب عدم قيام المرخص له خلال 60 بعد تسلم إشعار كتابي من الوزارة بتنفيذ الالتزامات التي يفرضها النظام أو الرخصة، فضلا عن تأخير المرخص له لأزيد من 60 يوم بعد تسلم إشعار كتابي من الوزارة عن تصحيح أس اجراء يعرض صحة وسلامة موظفيه للخطر أو يهدد بإحداث ضرر للتكوينات المعدنية. و أيضا تأخرا لمرخص له في اتخاذ الوسائل الضرورية للمحافظة على البيئة و الحياة الفطرية و المواقع السياحية و الأثرية.

للمزيد اقرأ:
المملكة السعودية جمدت مصادر المضاربة على الريال
قروض بقيمة 49.9 مليار ريال لمشاريع المواطنين
الأسهم السعودية في ارتفاع ب 2.7%

لا تعليقات