قرار تعديل بعض فئات التعرفة الجمركية و توقع موجة غلاء شديدة

0
10

كشف الرئيس عبد الفتاح السيسي عن القرار الذي أخذه بشأن تعديل بعض فئات التعرفة الجمركية ، بعد أن تمت الموافقة عليه من قبل المجلس الأعلى للتعريفة الجمركية واللجنة الاقتصادية وعلى ما عرضه وزير المالية، وتضمنت التعريفة الزيادة من 10 إلى40 في المائة، و سيتم البدء بالعمل بالزيادات الجديدة اعتبارا من الاثنين 1 فبراير 2016.

و شمل القرار الذي نشر في الجريدة الرسمية بعض الخضر والفاكهة وعطور ومستحضرات للتجميل والعناية بالأسنان، وأصناف السراجة والعدة لجميع الحيوانات، وأطر من خشب للصور أو اللوحات أو المرايا أو ما يملثها، وكذلك أدوات المائدة وأدوات المطبخ من الخشب، وبطاقات بريدية مطبوعة أو مصورة، وبطاقات مطبوعة للتهاني والدعوات، وتقاويم من جميع الأنواع، مطبوعة، بما في ذلك تقاويم المكاتب ذات الأوراق المنفصلة، وأجهزة آلية تدار باليد تزن 10 كجم أو أقل، للاستعمال في تحضير أو تهيئة أو تقديم الأطعمة أو الأشربة، كما جاء في قائمة الواردات التي نشرتها الجريدة الرسمية أن عددا كبيرا من الواردات زادت الرسوم عليها من مستويات مختلفة تبدأ من 5 في المائة لتصل إلى  40 في المائة.

فئات التعرفة الجمركية

و قد نبه رجل الأعمال خالد حمزة، (رئيس لجنة الاستيراد و الجمارك بجمعية رجال الأعمال المصريين) المصريين من موجة الغلاء الجديدة التي ستعتري مجموعة من السلع و المنتجات المستوردة، كما أكد على أن المنتجات المحلية ستعرف ارتفاعا في أسعارها بشكل تلقائي لتقترب من أسعار المنتجات المحلية المستوردة.

و أضاف أنه يجب على المصريين أن يعدلوا ميزانيتهم الجديدة بعد هذه الموجة من الزيادات في الرسوم الجمركية، متوقعا نقص في السلع والمنتجات المستوردة و ذلك بسبب إلغاء تسهيلات الموردين و الاستيراد، خاصة بعد أن أصبح الغطاء لفتح اعتماد الاستيراد بنسبة 100 في المائة، بعد أن كان قبل 50 في المائة فقط، وهو ما يحتم ضرورة دفع قيمة الرسالة بالكامل، وبالتالي الحد من القدرة الشرائية للمستورد، على حد تعبيره، كما توقع الزيادة في أسعار السلع و المنتجات المحلية بنسب تزيد عن 40 في المائة.


فئات التعرفة الجمركية

و أوضح خالد حمزة أن قرار تعديل بعض فئات التعرفة الجمركية سوف يساهم لا محالة في التقليل من حجم الاستيراد وبالتالي سيقلل استنفاذ العملة الصعبة وربما تنجح لفترة ما في تقليل الطلب على العملة الصعبة مما يسهم في استقرار سعر الصرف لهذه العملات وخاصة الدولار الأمريكي، مؤكدا على ضرورة ضخ العديد من الاستثمارات في مختلف متطلبات الإنتاج من أجل الزيادة في الطاقات الإنتاجية المصرية، و الارتقاء بمستوى الجودة  ومستوى أداء العنصر المصري إلى جانب توفير تيسيرات للإنتاج لتلبية الطلب الذي يتوقع ارتفاعه بعد تقليل الاستيراد.

للمزيد من المقالات اطلع على ما يلي:

انعقاد القمة الإفريقية العادية السادسة و العشرين

قرارات البنك المركزي تخلف توترا في صفوف المستوردين في مصر

الخبير الاقتصادي: تعد شروط قرض البنك الدولي فاتورة خراب مصر

لا تعليقات