توقع 4100 منصب شغل من عقود الاستثمار الصناعي

0
15

يتوقع أن يوفر توقيع 16 عقد ل الاستثمار الصناعي ، حوالي 4100 منصب شغل و 2.8 مليار درهم كرقم معاملات عند التصدير عند حلول سنة 2020، و قد تم توقيع 16 من هذا العقد أمس بالرباط، بقيمة إجمالية تقدر ب 1.4 مليار درهم.
و قد حضر توقيع 16 عقد ل الاستثمار الصناعي ، كل من وزير التجارة و الاستثمار و الاقتصاد الرقمي مولاي حفيظ العلمي، و رئيس صندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية و الاجتماعية عبد الواحد القباح، و مدير المقاولات الصناعية، و تشمل هذه العقود 11 مشروع يهم قطاع السيارات، و أربعة مشاريع بقطاع صناعة الطيران، ومشروع واحد يهم قطاع الإلكترونيك.

الاستثمار الصناعي
أما ما يخص التوزيع الجهوي لهاته المشاريع فقد جاءت جهة طنجة تطوان الحسيمة في الصدارة ب 46 في المائة، في حين حازت جهة الرباط سلا القنيطرة المرتبة الثانية ب 45 في المائة من المشاريع، متبوعة بالدار البيضاء سطات ب9 في المائة، أما حسب مستوى فرص الشغل،فيتوقع أن يوفر قطاع السيارات نحو 89 في المائة من منصب شغل، بينما سيوفر قطاع صناعة الطيران نحو 9 في المائة من منصب شغل، و قطاع الإلكترونيك ب2 في المائة.
و قد استحوذت فرنسا على حصة الأسد حسب التوزيع لرأس المال، بنسبة 36 في المائة من مجموع اعتمادات الاستثمار، تبعتها ألمانيا بنسبة تقدر ب30 في المائة، ثم ثم الولايات المتحدة بـ14 في المئة تونس، بـ13 في المئة، ثم إسبانيا ب6 في المائة، ثم الإمارات بـ1 في المائة، ويتعلق الأمر باستثمارات للإنتاج أو التوسيع والتي تغطي على الخصوص، مهنا متنوعة، في سلسلة قطاعي السيارات والطيران، تتمثل في إنتاج الزجاج الواقي، وخياطة أغلفة المقاعد، وشبكات أسلاك السيارات والطائرات.

الاستثمار الصناعي

و أشاد وزير التجارة و الاستثمار و الاقتصاد الرقمي مولاي حفيظ العلمي، بهذه المشاريع الجديدة التي تؤكد على حيوية و دينامية المسالك الصناعية مما تتيح فرص حقيقية للفاعلين، و ذلك بفضل مخطط تسريع التنمية الصناعية، الذي يعد منظومة شاملة لتعزيز النمو الصناعي أي تعزيز المكتسبات و مضاعفة الجهود.
ويهدف هذا المخطط، الذي يأتي امتدادا لمخطط (إقلاع) الذي تم إطلاقه سنة 2005 وللميثاق الوطني للانبثاق الصناعي الذي بدأ العمل به سنة 2009 ، إلى جعل قطاع الصناعة المغربية قاطرة للتنمية الاقتصادية خلال السنوات المقبلة، ويروم رفع العديد من التحديات منها بالخصوص إحداث نصف مليون منصب شغل في أفق سنة 2020، فضلا عن زيادة حصة القطاع الصناعي من الناتج الداخلي الخام ب 9 نقاط، لينتقل من 14 إلى 23 في المائة في أفق سنة 2020 والرفع من طاقة الصادرات على المستويين الكمي والنوعي وتحسين المنتوج.

للمزيد من المقالات اطلع على ما يلي:

تقدم المغرب في مؤشر ممارسة الأعمال

اقتصاد المغرب يعتبر من أكثر الاقتصادات ابتكارا في العالم

تقرير أممي: المغرب في تحسين بيئة الأعمال وتطوير مناخ الاستثمار

لا تعليقات