في مؤشر الحرية الاقتصادية احتلت السعودية الرتبة7 عربيا

0
25

استطاعت المملكة العربية السعودية أن تحتل الرتبة السابعة عربيا و78 عالميا في مؤشر الحرية الاقتصادية لعام 2016، الصادر عن مؤسسة هيرتيج الدولية.
و مؤشر الحرية الاقتصادية يعتمد في تصنيفه على عشرة معايير تدخل ضمن مؤشر سلطة القانون و النظام القضائي و حرية الملكية والكفاءة التنظيمية، إلى جانب الأسواق المفتوحة و حرية ممارسة أنشطة الأعمال و حرية العمل و بيروقراطية الاعمال و تكلفة استكمال متطلبات التراخيص و أحكام العمالة و حرية النقد و التجارة.
و بالنسبة للترتيب على المستوى العربي فقد احتلت البحرين في مؤشر الحرية الاقتصادية المرتبة الأولى و المركز 18 عالميا، فيما حلت الإمارات العربية المرتبة الثانية عربيا و 25 عالميا، و قطر احتلت المرتبة الثالثة عربيا و 34 عالميا، فيما جاءت الأردن في الرتبة الرابعة عربيا و 46 عالميا، و عمان جاءت في المرتبة الخامسة عربيا و في المرتبة 52 عالميا.

مؤشر الحرية الاقتصادية

أما على صعيد أفضل الدول في الحريات الاقتصادية، فقد جاءت هونغ كونغ الأولى عالميا، تبعتها سنغافورة في المرتبة الثانية، ثم نيوزلندا ثالثا، بعدها سويسرا في المرتبة الرابعة، ثم أستراليا خامسا، ثم كندا سادسا، ثم تشيلسي سابعا، و إيرلندا احتلت المرتبة الثامنة، ثم إستونيا تاسعا، فيما حلت بريطانيا في المرتبة العاشرة.
و مؤشر هيرتيج تطرق كذلك لأسوأ الدول في الحريات الاقتصادية و بهذا فاليمن حلت هي الأخيرة، تلتها سوريا، ثم السودان، ثم الصومال، و أخيرا ليشنتشتاين، ثم ليبيا فالعراق، ثم أفغانستان، و كوريا الشمالية، و أخيرا كوبا.
و وفقا لمؤشر الحرية الاقتصادية لهذا العام، فإن نسبة حجم اقتصاد الظل في المملكة السعودية بلغ 18% كمعدل وسطي و كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي، و جاءت المملكة في الرتبة الرابعة كأعلى نسبة خليجيا، في حين فالإمارات حلت في المرتبة الأولى بنسبة بلغت 25.1%، و وصلت في الكويت 19.4%، و بلغت النسبة في عمان 18.4%، و في البحرين 17.9 %، ثم قطر سجلت 14.1%.

مؤشر الحرية الاقتصادية

و تقديرات مؤشر الحرية الاقتصادية لعام 2016 جاءت فيما يخص اقتصاد الظل متقاربة مع تقديرات البنك الدولي لحجم الاقتصاد الخفي في المملكة و التي بلغت نسبتها 18.7% سنويا من إجمالي الناتج المحلي الجاري في الفترة ما بين 2002 و2007.
و بحسب بيانات البنك الدولي فإن نسبة اقتصاد الظل في المملكة السعودية ارتفعت من 17.5% في 2002 إلى 20% في 2007، حيث وصلت إلى 288.5 مليار ريال في 2007، كما ازدادت مع نهاية 2014 إلى 549 مليار ريال سعودي.
و فيما يخص موارد الاقتصاد الخفي فهي متعددة يأتي من ضمنها التهرب الضريبي أي الزكاة، بالإضافة إلى كل الأنشطة المخالفة للقوانين مثل: عمليات الرشوة، ما يخص العمولات، بيع السلع المسروقة، تجارة المخدرات، تهريب السلع و الأموال و التستر التجاري، إلى جانب هذا فالاقتصاد الخفي يتضمن الأرقام غير المحسوبة في إجمالي الناتج المحلي لإخفائها و ذلك باستعمال الأموال النقدية بدلا من الحسابات الجارية.

للمزيد من المقالات إقرأ:
اتفاق محتمل عن خفض إنتاج النفط عالميا
بنك الاستثمار الأوروبي قدم خلال 2015 قروضا بقيمة 84.5 مليار يورو
” دستركت ون ” في مرحلتها الثالثة ب3 مليار درهم

لا تعليقات