صرف المكتب 72 مليون على موقع الكتروني لم يخرج إلى حيز الوجود

0
5

إن المجلس الأعلى للحسابات كشف عددا من الاختلالات التي يعيشها المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية، إذ انه تحدث عن صرف المكتب ما يفوق 72 مليون سنتيم من اجل إطلاق موقع إلكتروني لم يخرج إلى حيز الوجود، بالإضافة إلى ذلك فان عقد الأهداف أفق 2015 يمثل المخطط الاستراتيجي للمكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية، ويشمل كذلك مجموعة من المشاريع والأهداف التي تربط إدارة المؤسسة بمجلسها الإداري.

لقد تم عقد الأهداف في يناير 2011، إذ انه يضم 76 مشروعا، موزعة على أربعة محاور، الأول خاص بالخدمات المقدمة للزبناء، والثاني يهم بيئة الملكية الصناعية والتجارية،أما بالنسبة لثالث فقد خصص لتثمين واستغلال الملكية الصناعية والتجارية، فيما يتمثل الحور الرابع في القيادة والموارد وكذل البنية التحتية، ومن اجل قياس اثر الأنشطة المنجزة وضع عقد الأهداف عددا من المؤشرات المحددة بالأرقام المتعلقة بأهم عناصر الملكية الصناعية والتجارية، وتتمثل ابرز هذه الأهداف في نسبة نمو سنوي ب 30 في المائة بالنسبة لبراءات الاختراع، وتحقيق النسبة نفسها في ما يخص إيداع براءات الاختراع في الخارج، بالإضافة إلى نسبة نمو سنوي ب 10 في المائة في ما يخص العلامات التجارية، وكذا 20 في المائة كنسبة نمو في مجال إيداع العلامات التجارية بالخارج.

حدد عقد الأهداف ميزانية توقعية لكل مشروع على حدة سواء في ما يتعلق بالتسيير أو الاستثمار، غير انه لم يتم تتبع الميزانية التوقعية المشار إليها، وفي هذا الصدد سجل المجلس إن المكتب لا يمكنه القيام بهذا التتبع لعدم توفره على محاسبة تحليلية تمكنه من توزيع نفقات التسيير والاستثمار بين المشاريع، في حين كان قد حدد سنة 2009 كموعد لتطبيق المحاسبة التحليلية، ومن بين ابرز النقط السوداء الواردة في التقرير إبرام المكتب سنة 2010 صفقة لانجاز بوابة الكترونية خاصة بالابتكار وذلك في إطار مبادرة مغرب الابتكار، غير انه تم التخلي عن إتمام تنفيذ هذه الصفقة بعد أن صرف مبلغ 720764 درهما.

إن المجلس الأعلى للحسابات سجل تأخر المكتب في استكمال انحاز المشروع244 المتعلق بتحليل ونشر الاجتهاد القضائي في مجال الملكية الصناعية والتجارية، كما أن المجلس الأعلى رصد تقرير بان المكتب يضع رهن إشارة الفاعلين الاقتصاديين قواعد بيانات قانونية ومالية، بحيث تتراوح اثمنة الأقراص المدمجة المعروضة للبيع في هذا الإطار ما بين 100 و300 درهم حسب الحالات، وأسفر تقييم هذه الخدمة عن عدد من مكامن الضعف التي تنطوي على مخاطر مرتبطة بالاستفادة الكاملة من مداخل هذه الخدمة.

اقرا المزيد:
3.7 مليار دينار قيمة المشاريع الإنشائية في الكويت

الإحصاء: سكان السعودية 31.52 مليون نسمة بنهاية 2015

توقيع بروتوكول لتنمية وتعزيز التعاون الاقتصادي بين مصر وروسيا

لا تعليقات