صفقات سوق السندات والصكوك بلغت 145 مليون ريال في يناير

0
8

تم إبرام صفقة بقيمة 99.7 مليون ريال في سوق السندات والصكوك السعودية ما أدى برفع تعاملات شهر يناير لتصل إلى 145 مليون ريال، وذلك بعد أن نفذ المستثمرون صفقة على صكوك شركة صدارة للخدمات الأساسية في ال 21 يناير المنصرم، وتم خلالها تداول 100 ألف صك في صفقة واحدة ب سعر99 مليون و750 ألف ريال.
و سوق الصكوك و السندات المحلية دشنت 2016 بصفقة “لصكوك الكهرباء 4 ” نفدت في 13 يناير الماضي، بقيمة بلغت 45.16 مليون ريال، و استقر معها مؤشر السوق عند مستوى 994.81 نقطة.

السندات والصكوك السعودية

و الانطلاقة الحيوية لسوق الصكوك والسندات المحلية في 2016، تفسر بأن المستثمرون قد رفعوا من وتيرة نشاطهم في عام 2015 بحيث نما حجم تداولاتهم خلال العام الماضي إلى 452 مليونا، وهو سقف يفوق بكثير حجم الصفقات التي نفذت خلال عام 2014، الذي لم تتجاوز فيه حجم صفقات السوق عقبة 108 ملايين ريال.
و بمقارنة أداء سوق السندات والصكوك السعودية بين عامي 2014 و2015 يتبين أنها سجلت نموا سنويا تجاوز 320 في المائة، في السوق التي تبلغ فيها قيمة الصكوك والسندات المدرجة 28 مليار ريال، وتضم سبعة إصدارات وهي: “صكوك أوركس، صكوك الهولندي 2، صكوك سبكيم، صكوك صدارة، صكوك ساتورب، صكوك كهرباء السعودية الثالث والرابع”، ويتم تداولها عن طريق شركات الوساطة المالية المرخص لها، وباستخدام المحافظ الاستثمارية المستخدمة نفسها لتداول الأسهم.
و هذه البداية للمستثمرين في سوق الصكوك تزامنت مع تصريحات الدكتور إبراهيم العساف وزير المالية، في إصرار الحكومة على التوسع في إصدار السندات والصكوك المحلية، كإحدى الآليات المتبعة لسد العجز المعلن عنه في ميزانية 2015 وموازنة 2016، كاشفا أن المملكة قد تلجأ إلى إصدار سندات دولية والاستفادة من ثقلها وحجمها على الصعيد العالمي، ومتوقعا أن تكون هناك إصدارات دولية في عام 2016 ومحلية أيضا، من خلال صكوك يشارك المواطنون للاكتتاب فيها.

الصكوك والسندات السعودية

و في يوليوز / يوليو، تابعت المملكة إصدار سندات بالعملة المحلية للمصارف للمرة الأولى منذ عام 2007 لأجل حجب العجز في الموازنة بسبب تراجع أسعار النفط. حيث باعت السعودية سندات بقيمة 115 مليار ريال منذ بداية العام.
والسعودية مع نهاية العام الماضي توقعت أن يصل العجز إلى 326 مليار ريال في موازنة 2016 مسجلا بذلك تراجعا طفيفا عن 367 مليار ريال متوقعة لهذه السنة.
و الصكوك والسندات تعتبر منفذ تمويلي مهم تستعملها الحكومات والشركات والمؤسسات لتوفير السيولة اللازمة من أجل تمويل مشاريعها بتكلفة منخفضة نسبيا، كما أنها تقدم حماية لمحافظ المستثمرين بمنحهم القدرة على تنويع المخاطر بتوفير أدوات استثمارية ذات مخاطر أقل.
و نشأة سوق السندات والصكوك هي من بين القرارات التي اتخذتها الحكومة بعد الأزمة المالية العالمية، ومن أهم الأسباب وراء إنشائها: تراجع الإقراض بشكل حاد ورهيب عالميا ومحليا بين المؤسسات المالية، بالإضافة إلى الكشف عن ثغرات خطيرة في سياسة الإقراض وتساهل كبير في تطبيقات بازل 1 و2 ما أدى إلى انكشاف المصارف بسبب تعثر عملائها المقترضين ما أرغم مؤسسة النقد على تكثيف الرقابة المصرفية باعتماد العديد من السياسات النقدية.

للمزيد من المقالات إقرأ:
وزير العمل السعودي:إنشاء شركات متوسطة وصغيرة في المناطق الأقل نموا
الملك سلمان:الإصلاح الاقتصادي يعتمد على رفع كفاءة الإنفاق الحكومي
سوق السعودية والبورصات الخليجية تنتعش بارتفاع أسعار النفط

لا تعليقات